وزير الزراعة: تنفيذ 320 مشروعا زراعيا بتكلفة 40 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية وإنجازات الدولة لم تتوقف في قطاع الزراعة لأنه يعد قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي وتزايدت أهميته على المستوى المحلي والدولي في ظل جائحة كورونا، نظرا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وأيضا لإسهامه في توطين التنمية والقدرة على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية.

وقال القصير إن السنوات السبع الماضية شهدت إنجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى مئات المليارات التي تم إنفاقها على البنية الأساسية.

 

وأضاف أنه يأتي على رأس الإنجازات مشروع الدلتا العملاق الذي أطلقه الرئيس السيسي، بهدف تنمية 2.2 مليون فدان، والذي يمثل 30% من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة، حيث إن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالي 300 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن باقي المساحة مشروعات متكاملة. وأوضح وزير الزراعة أن هذا المشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي، ويعد مشروعا تنمويا نموذجيا ومتكاملا ذو أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.

 

وأشار إلى أن خطة التوسع الأفقي استهدفت أيضا إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، بالإضافة إلى أكثر من مليون فدان أخرى في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادي الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، وأراضي جنوب بحيرة ناصر. وأكد السيد القصير أن كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، حيث تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة، مما يؤدي الى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان، الأمر الذي يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلا عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.

 

وبجانب التوسع الأفقي، قال القصير إن وزارة الزراعة تولي التوسع الرأسي اهتماما كبيرا، حيث تستهدف استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية، وقد تمثل ذلك في استنباط العديد من الأصناف الجديدة في محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والطماطم والبطيخ والفلفل وغيرها من خلال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، الذي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل استنزاف النقد الأجنبي.

 

وأضاف أن الزراعة المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وانخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25%، حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار، وبما يعادل 33 مليار جنيه مصري، فضلا عن الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

 

ولفت إلى أن مصر تمكنت من احتلال المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال لتتخطى دولة ‏أسبانيا والتي تربعت على هذا العرش لفترات طويلة، والذي يعد إنجازا غير مسبوق.

 

كما أكد وزير الزراعة أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتلت مصر المراكز الأولى في تصدير الموالح والفرولة المجمدة وفي إنتاج الزيتون، كما تأتي مصر في مقدمة الدول المنتجة للقمح والأرز وقصب السكر والاستزراع السمكي وإنتاج السمك البلطي.. لافتا إلى أنه بنهاية عام 2020، بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها 150 دولة مستوردة.

 

كما وصل إجمالي الأصناف التي يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 ‏سلعة وصنف وكل هذا يصب في صالح المنتج المصري، كما بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوقا منهم 11 سوقا ‏تصديريا لـ 7 محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل والهند وأندونسيا والسلفادور، وأهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى إجراءات صعبة حتى تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية.

 

وأوضح القصير أنه نظرا لقوة إجراءات السوق الياباني، فإنه يشجع كثير من الدول للإقبال على المنتجات المصرية، بالإضافة إلى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية من قبل دول الخليج العربي وأيضا رفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من دول الاتحاد الأوروبي.

 

وأكد وزير الزراعة أيضا أن الصوب الزراعية من المشروعات الطموحة التي اطلقها الرئيس السيسي وتهدف إلى انتاج محاصيل عالية الجودة والانتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين وتحقيق مردود اقتصادي كبير للدخل القومي من خلال التصدير.

 

وفي إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزراعة بمصر الرقمية والتيسير على المزارعين، قال وزير الزراعة إن الوزارة أطلقت الكارت الذكي في 23 محافظة، وجاري إطلاقه في المحافظات الثلاث الأخرى حتى يكتمل التعامل بالمنظومة بعد إضافة خدمة المدفوعات "ميزة" للكارت مع التوسع في ميكنة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي وإطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى أكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جاري إطلاقها على بوابة مصر الرقمية وأيضا حصر المساحات المنزرعة بالذكاء الاصطناعي.

 

وأضاف أن مشروع تحديث منظومة الري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا، حيث يأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي، كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

 

وأشار إلى أنه تم إطلاق هذه المنظومة في مليون فدان مناصفة مع وزارة الموارد المائية والري والمزمع الانتهاء منهم الشهر الجاري مع إطلاقها في مساحة 3.7 مليون فدان في يوليو القادم بالأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قوي مع تيسيرات في السداد وحزمة حوافز من الدولة لتشجيع المزارعين الاشتراك في المنظومة لتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع والمساقي وتطوير الري الحقلي مع اتباع الممارسات الزراعية السليمة والحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه.

وأضاف أنه تم أيضا التوسع في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالي 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة وأيضا سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لإدخالهم في هذه المنظومة، حيث يسهم ذلك في ترشيد المياه، وأيضا زيادة الإنتاجية.

 

وقال الوزير إنه في إطار توجيهات القيادة السياسة، تم إطلاق حزمة المبادرات التمويلة الكبيرة من خلال البنك المركزي من أجل دعم المزارعين ودفع عجلة الإنتاج وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة، حيث تم رفع الفئات التسليفية للقروض التي تقدم لهم من البنك الزراعي المصري لتمويل إنتاج المحاصيل، بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها، حيت تم تمويل المحاصيل الاستيراتيجية بأكثر من 6 مليارات جنيه سنويا بفائدة ميسرة 5% وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصري سنويا.

 

وتابع أن عدد المستفيدين من هذا التمويل يبلغ حوالي 600 ألف مزارع وفلاح، وكذلك تم تمكين المزارعين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، وأيضا مبادرة المتعثرين والتي استفاد منها 328 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.

 

وفيما يخص المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع المؤسسات الدولية، قال إن عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ‏ومؤسسات خلال فترة الثلاث سنوات الماضية بلغ 56 مشروعا بإجمالي مبلغ حوالي ‏14.4 مليار جنيه.. مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتركز في مجالات استصلاح الأراضي، تأهيل ‏البحيرات وتوسيع البواغيز، تدعيم الميكنة الزراعية، إقامة مجتمعات ريفية ‏وإنشاء صوب زراعية، تدعيم آليات الري الحقلي الحديث، دعم صغار المزارعين، التسويق ‏الزراعي، انتشار تجمعات زراعية متكاملة، مع وجود خطوط إقراض للأنشطة الزراعية المرتبطة به، كما بلغ الإقراض الذي منح من برنامج التنمية الزراعية ‏ADP ‏التابع للوزارة مبلغ 5.2 مليار جنيه لـ 111 ألف مستفيد لتمويل العديد من الأنشطة الزراعية والحيوانية المرتبطة بها.‏

 

وأكد وزير الزراعة أن مصر شهدت نهضة حقيقية في مجال تنمية الإنتاج الحيواني، وذلك نظرا لعدد من الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها مؤخرا والتي تمثلت في حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيواني، وإحياء المشروع القومي للبتلو، وتمصير السلالات و التحسين الوراثي، ودعم وتطوير مراكز تجميع الألبان.

 

كما أكد أنه تم إجراء حصر للثروة الحيوانية ولأول مرة حصرا ميدانيا في جميع محافظات الجمهورية، كما تم وضع خطة طموحة في إطار توجيهات القيادة السياسية تمثلت في توفير عجلات عشار وتحت عشار مستوردة ذات صفات وراثية عالية وإجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية باستخدام التلقيح الاصطناعي من طلائق ذات صفات وراثية عالية لرفع الكفاءة الإنتاجية للسلالات المحلية من اللحوم والألبان، وتم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة.

 

وقال القصير إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم مشروع إحياء البتلو، نظرا لقدرة هذا المشروع على خفض الفجوة في اللحوم وتقليل الاستيراد وتحقيق التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف.. لافتا إلى أنه قد بلغ إجمالي تمويله 5 مليارات جنيه لأكثر من 28 ألف مستفيد لتربية وتسمين 309 آلاف رأس ماشية.

 

وأكد وزير الزراعة أنه تم ولأول مرة تقنين أوضاع مراكز تجميع الألبان وإدخالها ضمن المنظومة الرسمية وضمان وجود بيانات عنها لتقديم كل الدعم اللازم لها، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع مع عمليات التطوير وحصر لهذه المراكز على مستوى الجمهورية حيث بلغت 826 مركزا، ووضع الضوابط والشروط الخاصة بآليات الترخيص وقامت وزارة الإنتاج الحربي بتصنيع المعدات والأجهزة اللازمة محليا لتوطين التكنولوجيا 

 

وتم إدارج مركز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة بفائدة 5% للتخفيف من الأعباء على صغار المربين.

 

كما تم اعتماد صرف قروض لـ97 مركزا بإجمالي مبلغ 253 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) طبقا لتوجيهات الرئيس، والتي تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيما للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير.

 

وأشار القصير إلى أهمية قطاع الثروة الداجنة في مصر، حيث توليه القيادة السياسة اهتماما كبيرا نظرا لأن حجم الاستثمارات فيه حوالي 100 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، ويبلغ حجم الإنتاج من بدارى التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة وأصبحنا نحقق الإكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.

 

وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة يتم رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة، حيث أسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة، ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت.. لافتا إلى أنه تم الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) على اعتماد وتسجيل 30 منشأة معزولة، أي خالية من مرض إنفلونزا الطيور، والذي ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، حيث تم بالفعل التصدير لعدة دول عربية وإفريقية بعد توقف منذ عام 2006.

 

وتابع أن الدولة تدعم الاستثمار فى هذه الصناعة، حيث تم إتاحة فرص استثمارية وتخصيص 22 موقعا للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الأمان الحيوي والتوسع فيها، خاصة بعد فتح آفاق التصدير، كما تم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوي، بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة (5%).

 

وقال وزير الزراعة إنه في إطار الخدمات البيطرية وخلال الثلاث سنوات الماضية فقط، تم إعطاء 45 مليون جرعة من لقاح الحمى القلاعية، و38 مليون جرعة من لقاح حمى الوادي المتصدع لوقاية رؤوس الماشية من الإصابة بهذه الأمراض، ويتم التحصين من خلال 3 حملات قومية في العام، كما تم تحصين أكثر من 11 مليون جرعة من لقاح جدري الماشية وما يقارب 5 مليون جرعة من لقاح جدري الأغنام لوقاية رؤوس الماشية من الاصابة بمرض الجلد العقدي وجدري الأغنام ويتم التحصين من خلال حملة قومية واحدة للتحصين في العام.

 

وأضاف القصير أنه في إطار دعم صغار المربين بتقديم كافة أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية بالمجان، تم إطلاق 1045 قافلة بيطرية في مختلف محافظات الجمهورية، تم خلالها تقديم الكشف والعلاج لأكثر من 690 ألف رأس ماشية ونصف مليون من الطيور، وكذلك تقديم الدعم الفني لتطوير المجازر الحكومية للحيوانات لإنتاج لحوم ذات جودة عالية، بالاضافة الى إعلان خلو مصر من مرضي الفصيلة الخيلية الرعام والزهري وفتح باب تصدير الأسماك المصرية لبلدان جديدة هي: (إنجلترا – فرنسا – إسبانيا – بلجيكا – هولندا – البرتغال – أمريكا – كندا – كوريا) للاستفادة من الميزة النسبية لمصر فى تصدير أسماك الدينيس والقاروص وتعزيز قدرة مصر على تصدير الخيول والسائل المنوي للخيول عالية القيمة والمشاركة في الأحداث الرياضية والمعارض العالمية وتنظيم مصر مسابقات دولية للخيول وزيادة الدخل القومي للبلاد وفي مجال إنتاج الامصال واللقاحات البيطرية.

وأوضح أنه تم التوجيه بإنشاء وتطوير خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن وزيادة الطاقة الإنتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا، وقد بدأ التشغيل التجريبي نهاية عام 2020. تمهيدا لتشغيله بالطاقة القصوى له وسيكون بأسعار أقل من المستورد مما يسهم في تخفيض التكلفة للمربين.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم اطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات، وهو المشروع الذي يتبناه رئيس الجمهورية، ويتم تنفيذه بالتنسيق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في تطهير البحيرات وإزالة التعديات، حيث عادت بحيرة المنزلة إلى وضعها الطبيعي، وكذلك بحيرة البردويل وجاري استكمال مراحل التطوير لهذه البحيرات وغيرها.

وأشار إلى المشروعات العملاقة في مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة والديبة، بالإضافة إلى التوسع في الاستزراع السمكي 

 

كل هذه المشروعات تحقق الاكتفاء الذتي من الأسماك مع فائض للتصدير، حيث أصبحت مصر الأولى إفريقيا والسادسة عالميا في مجال الاستزراع السمكي والثالثة عالميا في إنتاج البلطي، وتم إعداد خطة تنفيذية لتنمية الثروة السمكية تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة وتحصيلها، وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية تم إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في رفع المعاناة عن الصيادين.

كما أشار القصير إلى أنه في إطار تدعيم علاقات مصر بالقارة الإفريقية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت وزارة الزراعة بالتوسع في تبني فكرة انشاء المزارع الإفريقية مع بعض الدول، كما تستهدف إنتاج تقاوي المحاصيل المصرية وتسويقها بهذه الدول وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية بها، بالإضافة إلى اعتماد معامل وزارة الزراعة كمرجعية للاتحاد الإفريقي في فحص وسلامة الغذاء.

وقال وزير الزراعة إن هناك إنجازات كثيرة أخرى تحققت على المستوى الدولي فى عهد الرئيس السيسي، وتمثلت في الاعتماد الدولي للمعامل التابعة للوزارة، وكان آخرها اختيار معملا معهد صحة الحيوان من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كمعامل مرجعية على مستوى العالم، وكذلك انضمام مصر ولأول مرة لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف).

وفي مجال رفع كفاءة الأصول غير المستغلة، أكد القصير أنه ولأول مرة في تاريخ وزارة الزراعة يتم حصر لكافة الأصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية، حيث بلغ إجمالي ما تم حصره 1500 أصل بإجمالي ٱكثر من 282 ألف فدان تتمثل في حوالي 3.8 مليون متر مكعب من المباني والإنشاءات ما بين أصول غير مستغلة أو مؤجرة أو متعدى عليها، وتم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي أو بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

 

وأضاف أنه تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للإنتاج الحيواني، و39 مزرعة للثروة السمكية، والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، كما تم طرح 199 مزرعة إنتاج سمكي بالمزاد العلني، وجاري الترسية، بالإضافة إلى تعديل القيمة الإيجارية لبعض الأصول التي تنتهي عقود إيجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية، حيث بلغ عدد الأصول التي تم تعديل القيمة الإيجارية لها 15 أصلا بزيادة إيجارية بنسبة 36 % سنويا عن السابق وأيضا حصر كل الأراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها، حيث بلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقعا بمساحة حوالي 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية 14 مليار جنيه.

 

وأعلن القصير عن ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة، حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.

وأكد أنه في إطار مشاركة الوزارة في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري، تم حصر 196 قرية مستهدفة يتوافر بها مساحات تابعة للوزارة الزراعة تكفى لإنشاء مراكز الخدمات الزراعية بتكلفة حوالي 1.2 مليار جنيه.

وفي مجال الزراعات التعاقدية، قال القصير إنه ‏ولأول مرة يتم تنفيذها هذا العام وتستهدف زراعة 250 ألف فدان من الفول الصويا بسعر 8 آلاف جنيه للطن وعباد الشمس لمساحة 100 ألف فدان بسعر 8500 جنيه للطن، بالإضافة إلى التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2021 لصالح الشركة على كمية 150 ألف قنطار.

 

وأضاف القصير أن المرحلة القادمة سوف تشهد استكمالا لمسيرة الإنجازات حتى تنعم مصر وشعبها العظيم بالخير والنماء تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.