وزير الاتصالات أمام "الشيوخ": 60 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تتبنى أحدث التكنولوجيا العالمية لخلق مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله تقديم خدمات حكومية متميزة مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وذلك في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي تضم ثلاثة محاور هي التحول الرقمي، وبناء القدرات، ورعاية الإبداع، وترتكز على ثلاث ركائز هي بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعي وحوكمي.

جاء ذلك في كلمة الوزير طلعت خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس بحضور وكيلي اللجنة النائب أحمد البدرى، والنائبة راندا مصطفى، والنائب ناجح محمد سيد أمين السر، وعدد من أعضاء اللجنة.

ولفت طلعت إلى أنه يوجد 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات 3 مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهي منصة مصر الرقمية التي سجل عليها أكثر من 2.1 مليون مستخدم، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

وأشار إلى أبرز المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي وهي تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي فى التشخيص الطبي، وكذلك فى منظومة التعليم العالى بالإضافة إلى إصدار 1.5 مليون بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة؛ موضحا أنه في إطار تحقيق التحول الرقمى يتم أيضا العمل على تطوير أداء الحكومة من خلال التعاون مع قطاعات الدولة في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة للتحول إلى حكومة ذكية تشاركية لا ورقية، وكذلك فى تنفيذ مشروعات منظومة انفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمي فى السجون، والتحول الرقمي فى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات.

وأكد طلعت أن استراتيجية بناء القدرات تستهدف خلق كوادر تكنولوجية في كافة المجالات حيث يتم العمل على تدريب 115 ألف متدرب بكلفة 400 مليون جنيه في العام المالي الحالي وفقا لمنهج هرمي يتدرج في مستوياته بدء بإتاحة برامج تدريب أولية، ثم برامج تدريب تكنولوجى متوسط من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يليها برامج تدريب تكنولوجى متقدم ومنها برنامج تدريب متخصص فى الذكاء الاصطاعى بالتعاون مع كلية علوم الحاسب بفرنسا ومبادرة "مستقبلنا رقمي"، ثم التدرج في المنهج الهرمى حتى الوصول إلى إتاحة تعليم جامعى متخصص فى التكنولوجيات الحديثة من خلال جامعة مصر المعلوماتية وهى أول جامعة معلوماتية متخصصة فى إفريقيا والشرق الأوسط ويتم إنشاؤها فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 8 مليارات جنيه، ثم التدرج وصولا إلى قمة الهرم من خلال تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية التي تستهدف منح ماجستير عملى متخصص لألف دارس سنويا.

وعلى صعيد محور رعاية الإبداع، أوضح وزير الاتصالات أنه تم انشاء مركز البحوث التطبيقية لتطوير حلول بالذكاء الاصطناعى فى عدة مجالات ومنها الزراعة والصحة والتخطيط العمراني؛ حيث ساهمت جهود مصر فى هذا المجال فى تقدم ترتيبها العالمى فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى لتحتل المركز 56 عالميا فى 2020 مقارنة بالمركز111 فى 2019.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أكثر من 2 مليار جنيه، كما يتم العمل على نشر مراكز ابداع مصر الرقمية لاتاحة التدريب التقنى المتخصص وبرامج لرعاية الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات؛ لافتا إلى أنه تم اطلاق مبادرة "فرصتنا .. رقمية" لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين والتي يتم من خلالها تخصيص نسبة 10% من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات.

وتابع طلعت أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد المصري وزيادة عدد فروعه باستثمارات 4 مليارات جنيه خلال العام الحالى؛ حيث من المستهدف انشاء 500 مكتب جديد لتصل إلى 4500 مكتب بريد بنهاية العام الحالي، مع تطوير 1500 مكتب لتصل عدد مكاتب البريد المطورة إلى 3100 مكتب؛ مع تزويد مكاتب البريد بالف ماكينة صراف آلى لتصل إلى 1750 ماكينة، وزيادة الأكشاك البريدية من 30 إلى 100 كشك بريدي، وكذلك تجهيز 50 مكتب متنقل لتصل إلى 85 مكتب متنقل؛ مؤكدا أن عملية التطوير تشمل تحقيق تحول نوعى فى الخدمات المقدمة داخل مكاتب البريد المصري لتضم جنبا إلى جنب مع الخدمات البريدية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين والتي من أبرزها خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالى؛ لافتا إلى أنه تم تنفيذ مشروع لترميم وتطوير متحف البريد المصري بالعتبة تمهيدا لإعادة افتتاحه حيث تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات من خلال استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز، وQR code.

واستعرض الوزير طلعت مشروع رفع كفاءة خدمات الانترنت حيث تم ضخ استثمارات 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ويتم استكمال الخطة باستثمارات 5.5 مليار جنيه خلال العام الحالى وهو ما ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت فى مصر من 6.5 ميجابت-ثانية فى يناير 2019 إلى 39.6 ميجابت- ثانية فى إبريل 2021، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت فى شمال إفريقيا.

ونوه بأنه تم الانتهاء من ربط 13 ألف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى إطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 31500 مبنى حكومى خلال 24 شهر باستثمارات 6 مليارات جنيه ؛ بالإضافة إلى الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية، والاتفاق على تحديث الكود المصري للبناء؛ مشيرا إلى أنه فى إطار العمل على تحسين خدمات الاتصالات يتم تنفيذ خطة لتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول باستثمارات مليار جنيه، كما تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1.170 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، وتطبيق إجراءات لحوكمة خدمات المحمول وحماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات.

وقال طلعت إن مشاركة الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتمثل فى رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة وفقا لثلاثة محاور رئيسية وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 906 مكاتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول.

وأشار إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز ريادة مصر الدولية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تكللت باختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية فى 2021؛ موضحا أنه على صعيد الإطار التشريعى فلقد شهد العام الماضى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتم التعاون حاليا مع مجلس النواب لاستكمال المناقشات من أجل إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.

وأردف طلعت القول إن ترتيب مصر تقدم فى عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وكذلك الأول إقليميا فى توافر العمالة المهرة وقابلية الدولة للتحول الرقمى وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021؛ واستحوذت على 17%؜ من صناعة خدمات التعهيد عالميا طبقا لمؤسسة IDC.

كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020، وحظيت مصر أيضا على المركز الأول فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتصل الى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى؛ موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا حيث من المتوقع أن يحقق خلال العام المالى الحالى معدل نمو يصل إلى 16%، كما شهد العام المالى الماضى ارتفاعا فى مؤشراته عن العام الذي يسبقه حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 93.5 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار في 2016 إلى 4.1 مليار دولار في 2020.