رئيس الوزراء: مستمرون في تقديم الدعم لجهود مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

   أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة سوف تستمر في تقديم كل أشكال الدعم الممكن لجهود مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ومساندة الجهود التي تقوم بها الجهات الوطنية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء. 

 

وأشادت السفيرة نائلة جبر - خلال اللقاء - بالدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لعمل اللجنة، لا سيما فى ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمواجهة الحاسمة لظواهر الاتجار فى البشر، والهجرة غير الشرعية. 

وأضافت جبر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أعدت خطة العمل الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱ -۲۰۲۳، وهى ثالث خطة وطنية تنفيذية تطلقها مصر، وتنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016- 2026، وتتمثل أهدافها في زيادة القدرة المعلوماتية الخاصة بموضوعات الهجرة غير الشرعية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز قدرات الفئات المستهدفة وتوفير الفرص البديلة، ورفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبناء وتعزيز قدرات الجهات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

 

وأكدت أن مصر انتهجت سياسات ورؤى ناجحة وفاعلة في تعاملها مع قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما جعلها نموذجا دولياً يُحتذى به في هذا المجال، موضحة أن العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية أشادت بالجهود المصرية التي أرست دعائم أنشطة المكافحة على أسس علمية وموضوعية.

وتابعت "نائلة جبر" أنه على الصعيد التشريعي، أصدرت مصر القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱۹ كأول قانون في منطقة الشرق الأوسط يُعرّف جريمة تهريب المهاجرين، ويوقع العقوبات الرادعة على عصابات التهريب، أما على الصعيد المؤسسي، فقد تم تشكيل لجنة وطنية تنسيقية تابعة لمجلس الوزراء، تضم في عضويتها ۲۹ وزارة وهيئة، وتعمل كآلية وطنية تختص بتنسيق الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية بقضايا الهجرة غير الشرعية ووضع السياسات والخطط والبرامج، إضافة إلى دورها على المستويين المحلي والدولي.

 

ونوهت إلى أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، وإحكام عملیات ضبط الحدود البرية والبحرية، فلم تخرج مركب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ سبتمبر 2016، لذا نالت الجهود المصرية تقديرا كبيرا من جانب جميع الدول، خاصة دول حوض البحر المتوسط. 

 

كما عرضت السفيرة جهود التوعية التي تقوم بها اللجنة، بما فى ذلك تحسين خدمة الخطوط الساخنة التي تتلقى الشكاوى، مشيدة فى هذا الصدد بالدعم الذي تتلقاه من كل الوزارات والهيئات الوطنية أعضاء اللجنة.