التضامن وصندوق "تحيا مصر" يطلقان المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان"

 أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، من محافظة الفيوم، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حيث تغطي المبادرة 42 ألف صياد.

وشهد الفعاليات، الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وشادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق "تحيا مصر" وخالد عجاج رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الفعاليات، تسليم 236 صيادا ببحيرة الريان بِدَّل واقية والشِبَاك وغيرها من المعدات اللأزمة للصيد، في إطار المرحلة الأولى التي تغطي 10704 صيادين.

واستهلت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي عن الصعوبات والتحديات التي تواجه صغار الصيادين ودور وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك في تعزيز قدراتهم على العمل بأمان في مهنة تعد من أعرق المهن في مصر وتوفر فرص عمل لآلاف المصريين التي تعمل الدولة على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وتقديم مختلف سبل الدعم والحماية والتمكين لهم.

وفي كلمتها خلال فعاليات الإطلاق، قالت القباج، إن اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية يأتي عبر تزاوج محوري الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في جميع ربوع الوطن الغالي مصر.

وأضافت أن العمالة غير المنتظمة صعدت إلى رأس أولويات واهتمامات الدولة، مشيرة إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة يصل إلى 8 ملايين شخص.. مشيرة إلى أن هذا الاهتمام تعكسه عشرات المبادرات التي أطلقها الرئيس والتي تتشرف وزارة التضامن الاجتماعي بمهمة تنفيذ بعض منها مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تتلف في حرير، ومبادرة "بر أمان" والتي تم رصد نحو 50 مليون جنيه ممولة من صندوق "تحيا مصر" لتمويل مستلزمات الصيد التي يتم تقديمها للمستفيدين المقدر إجماليهم بنحو 42 ألف صياد يعملون في البحيرات الداخلية ونهر النيل.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر والتقدير لصندوق "تحيا مصر" ووزارة البيئة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مؤكدة انهم شركاء أساسيين للوزارة في العديد من المبادرات التي تقدمها، كما تقدمت بالشكر لمحافظ الفيوم ، مؤكدة أن المحافظة تذخر بالثروات.

وألقت القباج الضوء على حرفة الصيد في مصر، مشيرة إلى أن عدد البحيرات الداخلية يبلغ 9 بحيرات هي المنزلة، والبرلس، وإدكو، ومريوط، وقارون، والريان، والمرة والتمساح، وناصر، والبردويل ، كما أن إجمالي انتاج مصر السنوي من الأسماك يصل إلى نحو 2 مليون طن عام ٢٠٢١، والمستهدف زيادة الانتاج السمكي إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2030.

وأوضحت أن إجمالي الانتاج السمكي من المصايد الطبيعية 397 ألف طن، كما أن إجمالي الانتاج السمكي من المزارع السمكية يصل إلى نحو 1.6 مليون طن، في حين يبلغ عدد تراخيص الصيد وبطاقات الصيد على مستوي الجمهورية 80,6 ألف ترخيص.

وأشارت إلى أن عدد العاملين بمهنة الصيد وفقا لقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبلغ نحو 65600 عامل بنسبة تغطية تأمينية 81.4% فقط، في حين يصل عدد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك والمسجلة لدي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى 101 جمعية تعاونيات منها 88 جمعية للمصايد الطبيعية، و13 جمعية في مجال الاستزراع السمكي.

وأكدت أن مبادرة "بر أمان"سيتم تنفيذها على 4 مراحل، تضم المرحلة الأولى بحيرة الريان في الفيوم وتشمل أيضأ بحيرات أدكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد علي 10704 صيادين يعملون في تلك البحيرات، أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح ويستفيد منها 7416 صيادا، في حين تُركز المرحلة الثالثة على الصيادين في مناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وابشواي وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والاقصر وأسوان ويستفيد منها 18125 صيادا أما المرحلة الرابعة فتشمل بحيرتي ناصر والبردويل بجانب مناطق العريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادين.

وقالت إن الاهتمام بالصيادين جزء من منظومة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية جميع العاملين بالقطاع غير المنتظم عبر توفير مساعدات مالية وعينية حماية لهم ولأسرهم مع العمل على حل جميع المشكلات التي تواجههم وبما ييسر دمجهم في الاقتصاد الرسمي حتي يستفيدوا من أية مساعدات تقدمها الدولة لهم.

وأشارت إلى ان مبادرة اليوم تعد إحدى ثمار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة تنمية الثروة السمكية مدعومة بتمويل من صندوق"تحيا مصر" ويستهدف البروتوكول انشاء آلية لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، بجانب تبني وتنفيذ خطة لتحديث البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد، وربطها بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الثروة السمكية، بالإضافة لوضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمجهم في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت أن جهود وزارة التضامن لتطوير قطاع الصيد السمكي ترتكز علي تحديد دقيق لجميع المشكلات التي تواجه العاملين في القطاع والتي من أهمها موسمية الانتاج حيث يتوقف نشاط الصيد جزئيا في بعض الأشهر خلال العام، وارتفاع تكاليف التأمين الاجتماعي بالنسبة لصغار الصيادين، وارتفاع تكلفة مستلزمات الصيد، وتلوث البحيرات الداخلية نتيجة صرف المصبات الزراعية في البحيرات، والمعاناة من الصيد الجائر من خلال الصعق بالكهرباء ما يؤدي لموت الذريعة وبالتالي خفض المحصول السمكي في المصايد الطبيعية ، وأخيرا مخاطر غرق المراكب الصغيرة لصغر حجم المركب بالنسبة لطول عمق البحيرة نتيجة عمليات التوسيع وتعميق البحيرة.

وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد مثل التأمين على أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى التأمين علي صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، وتضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، والتأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين على نفقة الدولة، وميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، فضلا عن الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد.

وقالت إن الخطوة التي نخطوها اليوم بتسليم بدل حماية ووقاية وشباك صيد لـ 236 صيادا يعملوا في بحيرة الريان، سبقها تسليم مستلزمات الصيد لعدد 20 صائدة في مطوبس وبلطيم (بدل واقية- شباك- كزلوك)، مشيرة إلى أنه تم حصر 900 صائدة يقمن بالصيد بدون أدوات صيد وهن متركزات في بحيرة البرلس وكذا الصيد في الترع والمصارف الموجودة في مراكز مطوبس، وبلطيم، والحامول، وسيتم تسليمهن مستلزمات الصيد في الأسبوع الأول من يونيو المقبل.

وتابعت أنه تم حصر 400 صائدة من محافظات الصعيد (أسيوط، المنيا، سوهاج، الأقصر) لديهن رخص صيد سارية بدون مركب ليتم منحهن مراكب تتراوح أطوالها من 5 أمتار إلى 5,5 متر، مشيرة إلى أنه سيتبع مبادرة "بر أمان" العديد من التدخلات الأخرى لدعم الصيادين وأهمها إعادة تأهيل لجميع المراكب الصغيرة التي تعمل حاليا بمصر، فضلا عن تقديم مشروعات متناهية الصغر لهم لدعم دخولهم بجانب العمل على تطوير آليات تسويق الانتاج السمكي لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمواطنين وهو ما يسهم في رفع دخول صغار الصيادين.

ومن جانبها، ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة قالت خلالها إن مبادرة "بر أمان" هى منظومة مُتكاملة تنفذها الحكومة جنبا الى جنب مع صندوق تحيا مصر الذي يدعم كافة قطاعات الدولة لضمان استقرارها والرخاء لنا وللاجيال القادمة تعكس مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقضايا المصايد والصيادين والحفاظ على استدامتها .

وأوضحت وزيرة البيئة أن تكليفات رئيس الجمهورية بإعادة تأهيل البحيرات هي نموذج متكامل يضم كافة الأبعاد التنموية حيث تشمل البعد الفنى الذي يركز على تحسين نوعية المياه إلى جانب البعد الاقتصادى لتحقيق الاستفادة من هذه البحيرات مع تفعيل الحماية المُجتمعية وتنمية القائمين على استخدام تلك البحيرات فى العيش المستدام جنبا إلى جنب مع التركيز على الشق البيئى للحفاظ على هذا المورد الطبيعى حاليا وللأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن البحيرات من ضمن الأنشطة التي تقام فيها العمليات الخاصة بالصيد والاستزراع السمكى وتلك العملية تتطلب التفكير فى استدامتها للحفاظ على الموارد الطبيعية كجزء هام من الأمن الغذائى المصري وهو ما يحافظ بدوره على توفير سبل العيش والدخل للصيادين. وأوضحت أن الحفاظ على هذا المورد الطبيعى يتطلب الاتفاق على مواصفات الشباك للحفاظ على المخزون السمكى لإتاحة الفرصة للثروة السمكية للتكاثر والحفاظ عليها كثروة قومية كما يعود بالنفع على الصياد بالدرجة الأولى فى الحفاظ على مصدر دخله وعمله بشكل مستدام، مؤكدة أن قرارات ايقاف الصيد وتنظميه في كافة المحافظات هو لحماية الصياد فى المقام الأول.

وقالت فى محافظة البحر الأحمر على سبيل المثال يتم ايقاف الصيد بها لمدة 3 أشهر سنويا خلال فترات التكاثر للحفاظ على الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكى مع العمل على دعم الصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن خلال فترات الايقاف للحفاظ على أعمال الصيد والصيادين . 

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لوزيرة التضامن على دعوتها لإطلاق تلك المبادرة متمنية استكمالها في باقى المحافظات للحفاظ على المصايد المصرية واستدامتها كمورد رئيسى للمجتمعات المحلية التي تعيش بجانب تلك البحيرات.

ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم، عن تقديره لزيارة الوزراء للمحافظة، لإطلاق فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية"بر أمان" لدعم ورعاية صغار الصيادين، من أرض محافظة الفيوم، مؤكداً أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة الفيوم، من أجل إحداث تنمية حقيقية وشاملة على أرضها، وتوفير حياة كريمة لشباب وأهالي المحافظة، وخاصة الفئات الأكثر إحتياجا. وقدم المحافظ خالص شكره وتقديره للرئيس السيسي لإطلاق عدة مبادرات قوية تسعي لدعم وبناء الإنسان المصري، وتقديم الرعاية الشاملة له، تصاحبها مشروعات قومية عملاقة تتم بكافة محافظات مصر.

وأكد الأنصاري استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "بر أمان" بما يضمن الحفاظ على الصيادين الذين يمتهنون هذه المهنة الشريفة من المخاطر المهنية.

وخلال كلمته، أكد شادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر أن الصندوق لديه محور متكامل لتمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديا بالشراكة مع كافة أجهزة الدولة. 

وأضاف أن مشاركة الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بر أمان تجسد دور الصندوق في تمكين هذه الأسر، مشيرا إلى أن الصندوق رصد 50 مليون جنيه لتنفيذ هذه المبادرة تنفيذا لتوجيه الرئيس.  وأوضح سالم أن محافظة الفيوم حظيت بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية ومن بينها توفير 1365 مشروعا متناهي الصغر للمرأة المعيلة بالمحافظة بتمويل بلغ 20 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال خالد عجاج رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن هذه المبادرة هي نتاج العمل الجماعي وتضافر الجهود من الوزارات والجهات المعنية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما كبيرا بالصيادين على مستوي الجمهورية من خلال العديد من المبادرات. 

وأضاف أن الثروة السمكية تحظى باهتمام كبير من الرئيس وما يتم حاليا من جهود في البحيرات المصرية هو خير شاهد على هذا الاهتمام إضافة إلى مشروعات الاستزراع السمكي الذي أحدث طفرة كمية ونوعية في الانتاج السمكي والذي سوف تظهر آثاره وثماره خلال السنوات القادمة والوصول بالانتاج إلى 3 ملايين طن في عام 2030.