بعد خمس سنوات من تداول القضية
وزيرة الهجرة تشيد بالتعاون القضائي المصري- السعودي عقب تخفيف عقوبة المهندس علي أبو القاسم لـ8 سنوات
ناهد إمام
تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، الذي أكد حكم المحكمة الجزائية السعودية بتخفيف حكمها الصادر ضد المهندس المصري علي أبو القاسم، ليصبح 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، وإلغاء حكمها السابق ضد المواطن المصري بـ25 سنة سجنًا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف ريال سعودي.
من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن عميق شكرها للسلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية، مشيدة بالتعاون النيابي والقضائي المصري- السعودي، الذي نتج عنه استكمال الإجراءات حتى الوصول إلى حكم المحكمة الجزائية بالمملكة بتخفيف العقوبة الصادرة ضد المهندس المصري علي أبو القاسم إلى 8 سنوات، شاكرة كل ما بُذل من جهد وتعاون، خلال الفترة الماضية.
كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة خالص شكرها للمستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، على كل ما بذله من جهد في هذه القضية، والعمل سويا على اطلاع الجانب السعودي المختص بكل المستندات والأوراق، التي تخدم صالح المواطن المصري في القضية التي استمر تداولها في المحاكم 5 سنوات، باتهام المواطن المصري بترويج المخدرات؛ حيث كان المهندس علي يعمل بشركة مقاولات بالسعودية قد ألقى القبض عليه أثناء استلامه هراس لرصف الطرق، تم تصديره من مصر للسعودية، ووجد بداخله كمية من المخدرات مخبأة في مكان سري، وأنكر معرفته بالمضبوطات، خاصة أنه لم يقم بشحنها وحكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم للمؤبد، ثم خفف الحكم للسجن 8 سنوات قضى منها خمس سنوات، وبتخفيف هذا الحكم تكون قد جنت كل الجهود ثمارها، وكلل السعي والتنسيق الدائم بالهدف المطلوب.
جوجل نيوز
