وزير الخارجية الفرنسي يبحث مع الحريري الأزمة الحكومية في لبنان

بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، مساء اليوم الخميس، الأزمات الحادة التي يشهدها لبنان إلى جانب أزمة عدم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وحالة الفراغ الحكومي المستمرة منذ قرابة 9 أشهر.

وجرى اللقاء بين الوزير لودريان مساء اليوم داخل (قصر الصنوبر) حيث مقر السفارة الفرنسية في بيروت.

وكان وزير الخارجية الفرنسي الذي يُجري زيارة رسمية إلى لبنان تمتد ليومين، قد قصر لقاءاته على الرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، دون أن يلتقي بالقيادات والزعماء السياسيين ورؤساء الأحزاب.

ولم تصدر عن اللقاءات التي أجراها الوزير لودريان مع الرؤساء الثلاثة (عون وبري والحريري) ثمة بيانات تتضمن مواقف سياسية لوزير الخارجية الفرنسي حيال طبيعة الزيارة، حيث اكتفى بيان رئاسة الجمهورية بعرض المواقف التي أدلى بها الرئيس ميشال عون أمام رأس الدبلوماسية الفرنسية، في حين اكتفى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء المكلف ببيانين بروتوكوليين مقتضبين اقتصرا على نبأ الاستقبال وعقد لقاءات فقط دون الخوض في أي تفاصيل أو إعلان أية مواقف سياسية.

وسبق اللقاء مع الحريري، اجتماع الوزير لودريان عصر اليوم في قصر الصنوبر مع عدد من النواب الذين سبق لهم التقدم باستقالتهم من مجلس النواب في أعقاب وقوع انفجار ميناء بيروت البحري في شهر أغسطس من العام الماضي، إلى جانب عدد من تجمعات المجتمع المدني المعارضة والتي شاركت في انتفاضية 17 أكتوبر 2019 ، والتي تصف نفسها بـ "القوى السياسية التغيرية في لبنان" في مواجهة الأحزاب والقوى الممسكة بزمام السلطة.

وأعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل، والذي كان من بين المشاركين في الاجتماع مع وزير الخارجية الفرنسي، أن القوى التغيرية سلمت لودريان رسالة موحدة تتضمن "التأكيد على حق الشعب اللبناني بتقرير مصيره والعيش بكرامة في دولة سيدة يُحترم فيها القانون والاستحقاقات الدستورية". ويقود سامي الجميل منذ فترة التنسيق لإطلاق جبهة سياسية معارضة تضم الأحزاب والقوى المدنية المعارضة للسلطة في البلاد، وتمكن في الآونة الأخيرة من جمع عدد من القوى والحركات تحت مظلة سياسية موحدة تضم (لقاء تشرين، وحركة تقدم، وتجمع مواكبة الثورة، وحركة أنا خط أحمر، وحركة نبض الجنوب المنتفض، وحركة الاستقلال، وحركة تقدم، وتجمع ثوار 17 أكتوبر، واتحاد ثوار الشمال، وحركة الجمهورية الثالثة، والتجمع اللبناني في فرنسا).

ولم تصدر ثمة بيانات عن السفارة الفرنسية في بيروت أو ممثلي القوى التي شاركت في الاجتماع مع وزير الخارجية الفرنسي في ظل تكتم شديد، غير أن "المعلومات الضئيلة" التي تسربت تفيد أنه جرى التطرق إلى الأزمة الحكومية في لبنان والإجراءات الإصلاحية التي يتوجب تنفيذها من أجل إنقاذ البلاد وتجنيبها الانهيار الشامل إلى جانب التطرق أيضا إلى الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في شهر مايو من العام المقبل وكذا ضرورة إجراء الانتخابات الفرعية على المقاعد الشاغرة في المجلس النيابي الحالي والتي خلت بسبب استقالة بعض النواب ووفاة آخرين وعددها 10 مقاعد من أصل 128 مقعدا تشكل قوام البرلمان اللبناني.