الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف قانون شرعية البؤر الاستيطانية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة اللجنة المنظمة للكنيست الاسرائيلي على تقديم وعرض مشروع قانون (تسوية المستوطنات الصغيرة) أي البؤر الاستيطانية العشوائية للبدء باقراره في الكنيست.

وتعتبر الخارجية الفلسطينية هذه الخطوة امعانا اسرائيليا رسميا في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وتمردا فاضحا على الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارات مجلس الامن خاصة القرار ٢٣٣٤.

هذا القانون وفي حال اقراره يفتح الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لاقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، كما حصل بالامس من خلال البدء ببناء بؤرة عشوائية جديدة على جبل العرمة المستهدف منذ فترة لصالح الاستيطان.

كما سيؤدي اقرار هذا القانون الى تحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة الى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتطوير والبناء من المؤسسات والوزارات الحكومية الإسرائيلية، يتم ربطها عبر شبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الاخرى بحيث تتحول جميعها الى كتلة استيطانية واحدة تلتهم ما يزيد على ٦٠% من مساحة الضفة الغربية وترتبط بالعمق الاسرائيلي، في أبشع تعبير ميداني عملي لضم الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها ودفن حل الدولتين نهائيا.

ولما كانت تلك البؤر قواعد متقدمة للإرهاب اليهودي الذي يضرب صباح مساء المواطنين الفلسطينيين في عديد المناطق، فان اقرار مثل هذا القانون يدفع منظمات المستوطنين الارهابية وعلى رأسهم مجموعات تدفيع الثمن الى تعزيز وجودها وانتشارها في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد اعتداءاتها الاستفزازية وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وسرقة أرضهم. إن تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين لعدوانهم ضد القرى والبلدات الفلسطينية في منطقة جنوب نابلس انعكاسا لتفشي وسيطرة العقلية الاستيطانية الاستعمارية على مؤسسات دولة الاحتلال، والتي يتم ترجمتها حاليا بما يحدث من عقوبات جماعية ضد بلدة عقربا، ترمسعيا، بيتا، الشيخ جراح وغيرها، وما يجري احراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالزيتون شرق بورين، والاعتداء على سيارات المواطنين ومنازلهم ومنشآتهم.

تنظر الخارجية الفلسطينية بخطورة بالغة لمصادقة لجنة الكنيست على هذا القانون الاستعماري العنصري التوسعي، الذي يهدد أي فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية، الامر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الالتفات الجدي الى مخاطر اقرار هذا القانون على عملية السلام برمتها، وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة وأن اقرار هذا القانون من أعلى مؤسسة تشريعية في دولة الاحتلال يؤكد من جديد أن اسرائيل ليست فقط دولة احتلال، وإنما دولة استيطان استعماري عنصري ماضية بشكل رسمي في استكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، كرد اسرائيلي رسمي على جميع الجهود الدولية المبذولة لاحياء عملية السلام واعادة الحياة اليها.