خطاب قانوني وسياسة إعلامية: توصيات ويبينار مركز مصر للدراسات حول سد النهضة

عقد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بالتعاون مع مركز ايجبيشن انتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية، يوم السبت، الأول من مايو عبر زوووم - الوبينار الأول للمركز تحت عنوان " تطورات أزمة سد النهضة وسيناريوهات التعامل المصري فى ضوء اللجوء الإثيوبي إلى مجلس الأمن".

 

وشارك في الويبينار المتحدثين وهم المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي بإسم وزارة الري والموارد المائية ومن الخبراء مستشار دكتور مساعد عبدالعاطي أستاذ القانون الدولي للأنهار الدولية ، والدكتور هاني رسلان خبير الشؤون الإفريقية و مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، وخالد برماوي صحفي متخصص في الإعلام الرقمي.

 

وشارك من الباحثين والجمهور حوالي 100 مشارك شارك عبر الزووم خلال فعاليات الويبينار .

 

وانتهى الويبينار بعدد من التوصيات للمتحدثين الخبراء تضمنت : 

 

توصيات الدكتور هاني رسلان خبير الشؤون الإفريقية و مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية : 

 

لا بد أن ندرك الآن أننا في حالة صراع فرض علينا مع إثيوبيا- ومن يقفون خلف إثيوبيا ومصر بذلت جهدا مضنيا بصبر كبير ومرونة وخلال 10 سنوات لم نترك بابا إلا تركته ولا طريقا إلا سلكته ولكن دون جدوى لأن هناك أجندة غير معلنة تظهر للعلن بالتدريج وهي أن إثيوبيا لا تريد التنمية ولا الكهرباء وإنما تريد السيطرة على نهر النيل وبيع ونقل المياه خارج الحوض وتريد في نهاية المطاف حصار مصر والتضييق عليها ووضع فواصل وعوائق بينها وبين السودان ، ثم لديها أطماع في أراضي بالسودان ثم تريد بعد ذلك استعادة اريتيريا لكي يكون لها منفذ على البحر .

 

وهذه الخطوات ليست تحليل ولكنها فعلية ولها شواهد من تصريحات رسمية وسلوك فعلي قائم على الأرض .

 

نحن الآن في حالة صراع ويجب أن نكيف إدارتنا وعملنا وطريقة تفكيرنا على هذا الأساس ، وعلينا أن ندافع الآن عن قوتنا لأنه اذا تناقصت مياه النيل أو توقفت فإن مصر سوف تتعرض لأخطار جسيمة ولن ينفعنا في هذه اللحظة أحد ، ونرى كيف أن كثيرين انقلبوا على مصر وأظهروا مواقف سلبية للغاية تجعل في الحلق غُصة .

 

خالد البرماوي الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي : 

 

 الموقف المصري إلى الآن موقف قوي وليس ضعيف بداية من عام 2014 على المستوى السياسي والفني والخارجي .

 

ينبغي التركيز في الخطاب الإعلامي على مجموعة من القضايا لتوضيح موقف مصر بشأن السد وخورته يالمعلومات والأرقام والدراسات بما فيها دراسات  قام بها علماء إثيوبيين

 

لابد من توجيه رسائل إعلامية بقوالب فنية وصياغات رقمية بشكل أكبر 

 

يجب تحفيز القوى الرقمية برسائل عادلة ومنطقية دون معاداة لأن قضيتنا عادلة وليست سياسية 

 

أتمنى على المدى المتوسط والبعيد أن نتفهم أن جزء كبير جداا مما حدث لرصيدنا هو التناول الإعلامي سواء في محيطنا الإقليمي أو العالمي وهذا معناه خسائر كبيرة وأي استثمار إعلامي سنضعه سواء على القطاع الخاص أو الحكومي سيكون مهم جداا ولابد أن يكون لدينا وسائل إعلامية أكثر موجهة إلى محيطنا الإقليمي العربي والإفريقي.

 

مستشار دكتور مساعد عبدالعاطي أستاذ القانون الدولي للأنهار الدولية : 

  أكد أولا على عدة نقاط : 

1- ثبات موقف مصر القانوني وأن كل قواعد القانوني الدولي للأنهار الدولية وكل تطبيقات القانون الدولي والتحكيم الدولي ترسخ لموقف مصر الشرعي وحقها في حماية الحقوق المكتسبة في مياه نهر النيل على وجه عام .

2-الملف القانوني المصري ملئ بالحجج القانونية الدامغة التي تمكن مصر من الدفاع عن حقوقها المائية على كافة المحافل الدولية

3- مصر قدمت العديد من المبادرات بحسن النية وللتقارب مع الدولة الإثيوبية  ومع الشعب الإثيوبي ولا يوجد أي عداء بين الشعب المصري والإثيوبي ويتجلى ذلك في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي خطابات الدولة المصرية الرسمية .

التوصيات 

- يجب عدم السكوت على السد بالمواصفات الحالية والملئ الثاني لسد النهضة لأن السكوت على الملئ الثاني والسد  بهذه المواصفات سيكون محبسا استراتيجيا وسابقة فنية وقانونية لن يمكن لمصر أن تتصدى لها أو تواجه دول الهضبة الإثيوبية في المستقبل لأن هذا السد بهذه المواصفات تحدي وجودي مقصود وممنهج وخطر استراتيجي للدولة المصرية 

- لابد أن يستمر التنسيق والدعم والتعاون مع الأشقاء في السودان على كافة المحاور ولابد أن تقوم كل الوزارات المصرية بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي المباشرة والتي كان لها بالغ الأثر في التعاون مع السودان في دعم هذا التعاون لأنه غاية في الأهمية خاصة التقارب والضغط المصري السوداني على مستوى القارة الإفريقية مهم جداا لأنه لابد أن نحيّد إثيوبيا في موضعها ونواجه للأسف دول عربية بالقارة الإفريقية تدعم إثيوبيا ولهذا لابد ان يكون هناك زيارات متبادلة ودعم بين الخارجية المصرية والسودانية للدول الفاعل بالقارة الإفريقية بصفة مستمرة .

*لابد أن نركز ونعول على الانتهاكات القانونية ومظاهر التعسف والانتهاك القانوني الإثيوبي أمام مجلس الأمن بإسهاب مطول وتطبيقات دولية على كل صور الانتهاكات الإثيوبية 

*لابد أن نركز على جانب مهم قانوني وهو كيف تستطيع الخارجية المصرية والسودانية ان تضع إثيوبيا في دائرة المسؤولية الدولية في إطار قواعد القانون الدولي العام وقواعد الأنهار الدولية وكيف أن إثيوبيا بإرادة صريحة واستراتيجية موجهة أصبحت تهدد السلم والأمن الدوليين في منطقة القرن الإفريقي وأن إثيوبيا لم تتجاوب حتى هذه اللحظة مع أي من المبادرات وأن العلة في التمسك بالاتحاد الافريقي هو ادعاء لا يتنافى مع إدخال اي طرف او توسيع مظلة التفاوض وبالتالي الدعم والتنسيق المصري السوداني مهم جدا جدا . 

 

- التركيز على الجوانب القانونية في خطابنا لمجلس الأمن عندما تعقد جلسة طارئة وأيضا المنظمات الأخرى كالاتحاد الأوروبي ودول العالم الخمسة في مجلس الامن لابد أن نبني الخطاب المصري على خطاب قانوني  من واقع تطبيقات القانون الدولي للأنهار الدولية والقضاء والتحكيم الدولي لانه سوف يحمي مصر ، وذهاب مصر إلى مجلس الأمن مؤخرا حققت عنصر الأمان القانوني .