بلاغ للنائب العام ضد الرقابة على المصنفات بسبب دراما رمضان

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد الرقابة على المصنفات الفنية بسبب دراما رمضان لتقصيرها في واجبها.

وذكر البلاغ ان دراما رمضان هذا العام أصابت المشاهدين بحالة من الغثيان من مشاهد جنسية مقززة ومن داخل غرف النوم الى مشاهد البلطجة وتعاطي المخدرات والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء، بالاضافة إلى السباب بأبشع الألفاظ، في مسلسلات: ملوك الجدعنة والطاووس واللي مالوش كبير ولحم غزال، وغيرها من الاعمال التي تعرض حاليا. وذكر البلاغ هذا الحال الذي وصلنا إليه.  

 

ويعد مسؤولية الرقابة على المصنفات الذي دورها حماية المجتمع بالرقابة على الإعمال الفنية طبقا لنص قانون الرقابة على المصنفات رقم 340 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية طبقا لنص المادة الثامنة: يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام. بأنه لا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمراً من الأمور الآتية: دعوات الإلحاد والتعرض للأديان السماوية، وتصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها، والمشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة، وعرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.

 

وأضاف البلاغ انه بخروج تلك الإعمال بالمخالفة للقانون فان رجال الرقابة وهم موظفون عموميون في الدولة دورهم تطبيق القانون وحماية المجتمع من تلك الإعمال التي في حقيقتها مخدرات رقمية تهدم قيم وثوابت مجتمعنا ويشكل ذلك جريمة جنائية يستحق معها الموظف العام  المقصر في عمله الجزاء الجنائي والإداري ويستتبع معه العزل من الوظيفة الحكومية طبقا الماده 124 عقوبات والتي تنص على ان: "كل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، إذا كان الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".

 

واختتم مقدم البلاغ بالمطالبة بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع وتفعيل نصوص الاتهام ضد رجال الرقابة على المصنفات نص وألفاظ غير لائقة واتخاذ اللازم قانونا.