برلمانية: قبل تطبيق أي نظام تعليمي جديد يجب تطوير البنية التحتية لنجاحه

قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، إنها تتفق من حيث المبدأ مع رؤية لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشيوخ، بشأن رفض مشروع القانون باعتبار أن تجربة نظام التعليم الجديد، أثبتت الفترة الماضية، عدم كفاءة تطبيقها من الناحية العملية، مما أثر بشكل جذري على أغلب البيوت المصرية لتأثرها بتخبطات التعليم خلال الفترة الماضية.

 

واضافت رمزي في بيان لها، أن  مشروع القانون الذي تحدث عنه وزير التربية والتعليم اليوم أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، في ذاته كفلسفة تشريعية وأهداف تشريعية لا شك أنها خطوة تستحق التقدير، ونؤيد الطرح الوارد بها وجاءت الصياغات مقبولة ولا تحتاج الى تعديلات جوهرية، إلا أن الواقع العملي يؤكد عدم جاهزية مناخ التعليم الحالي بعناصره لتطبيق مثل هذا التشريع.

 

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أنه يستوجب علينا أن ننظر الى هذا التشريع بنظام المحاكاة أو عمل جلسات استماع ثم استطلاع ومواجهة ودراسة الأثر التشريعي له على المجتمع من حيث الجاهزية للتطبيق كعناصر بشرية تنحصر بين المعلم والطالب والاسرة.

 

واستكملت النائبة امل رمزي، أن هناك عناصر أخرى أهمها البنية التحتية المعلوماتية التي تتيح للكل خدمات موحدة في ذات اللحظة، حيث يتسبب الضغط عليها إلى سقوط النظام ويظلم الطلبة على اثر مثل تلك التجارب، مشددة أنه قبل البدأ في تطبيق مثل هذا التشريع، ولضمان نجاحه، يجب أن يكون هناك أولا خطة تطوير بنية تحتية واضحة الزمن والتكلفة ونوعية التطوير، بحيث يكون هناك "تيار كهربائي، شبكات إنترنت مجهزة لضغط المعاملات، وأنظمة حماية ذي كفاءة عالية، وتنمية مهارات المعلم بشكل دائم ومستمر لتطوير ومواكبة التطور التعليمى وللوصول إلى النتائج التي نصبوا إليها .