تونس تعلن الحرب على الأموال المشبوهة للإخوان "تفاصيل صادمة"

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، أن أموالا غير شرعية تدخل إلى تونس، في إشارة واضحة للتمويل المشبوه لجماعة الإخوان التونسية.

وفي مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أزاح سعيد الستار لأول مرة عن ملف يحاول إخوان البلاد التعتيم عليه للنفاذ من مسؤوليته.

وأضاف، خلال لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن "ثقافة النزاهة ونظافة اليد لا يتقاسمها العديد من التونسيين" في تلميح للإخوان الذين يتداول الإعلام المحلي والعالمي ملفات أموالهم الفاسدة وحجمها الضخم.

قال أيضا إن التونسيين يعلمون من المسؤول عن وضع تونس المالي المتدهور والقادر على تجاوز أزمته والقضاء على المنتفعين من أزماته.

الرئيس التونسي أكد أنه على علم بـ"تحركات البعض في الخارج باسم الدولة التونسية دون أن يكون لهم التفويض من الرئاسة لفعل ذلك"، دون تفاصيل أكثر.

وأشار إلى أن تونس والتونسيين لا يتسولون ولا يحتاجون أموال التسول لأن البلاد ثرية، إلا أن البعض يتلاعب بمقدراتها منذ سنين ويصنع الأزمة تلو الأخرى وتكفي الإرادة الحقيقية والنزاهة لتحقيق انتظارات التونسيين.

وتابع: "أعلم جيدا جملة أرقام حول أموال تدخل تونس عبر مسالك غير شرعية"، موضحا أن "الجهات التي تتحرك في الخارج وتحاول إذلال الشعب التونسي معلومة من الجميع"، في إشارة واضحة إلى الإخوان وأزلامهم من السياسيين والإداريين العاملين في الدولة التونسية ومؤسساتها.

وتحدث سعيد عن لقاءات نفذتها هذه الجهات مع أطراف دولية (لم يحددها)، مؤكدا علمه بكل ما يحاك ضد تونس وشعبها.

ووفق الرئيس التونسي، فإن المرحلة الصعبة التي تعيشها تونس وفق الأرقام التي يقدمها البنك المركزي لن تتواصل طويلا، لافتا إلى المعلومات المالية المغلوطة التي يتم تداولها في الإعلام الإخواني، والتي توظفها جهات سياسية تسوق للأزمة وتنتفع منها، في إشارة دائمة إلى الإخوان وحلفائهم.

وقبل أسبوع، خرجت للعلن للمرة الأولى تسريبات خطيرة  هزت تونس، تتناول الحجم الهائل لثروات قيادات حركة النهضة التونسية، في إطار البذخ الذي تنعم به رموز التنظيم الإخواني.

 وكشفت وسائل إعلام تونسية النقاب عن تقرير مسرب من أجهزة الأمن التونسية يؤكد أنّ زعيم حركة النهضة، ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، يمتلك ثروة هائلة، قدرتها وفق رصد دقيق لمسار الأوعية المالية والأصول التي يمتلكها، بنحو 2700 مليون دينار تونسي، أي حوالي 819 مليون يورو.

ووضعت الصحف التونسية علامات استفهام عديدة، حول مصدر هذه الأموال، خاصّة وأنّ الرئيس التاريخي لحركة النهضة، لم يكن أبداً رجل أعمال، ولم يمارس أيّ عمل غير سياسي، ما يثير شبهات حول الفساد والتربح غير المشروع، وإدارة شبكات مالية سرية، تحمل شبهة غسيل الأموال.

التقرير الموثق كشف أنّ الغنوشي لديه “ حسابات في بنوك سويسرا، بالإضافة إلى حصص في ثلاث شركات في فرنسا“، وبحسب الصحيفة، فإنّ ثروة الغنوشي الهائلة،”تتم إدارتها عن كثب، من قبل ولديه معاذ وسهيل“، كما أنّ القيادي بحركة النهضة، رفيق عبد السلام، صهر الغنوشي، ووزير الخارجية السابق، متورط كذلك في إدارة هذه الأموال.

ودفع التقرير رئيس اللجنة المالية بالبرلمان التونسي، هيكل المكي، بمطالبة النيابة العمومية، بسرعة التحرك، لتحقق مما ورد في تقرير أموال الإخوان، لافتاً إلى وجود شبهة إتجار في السلاح، حيث ألمح إلى أنّ الغنوشي ربما توسط إرسال شحنات السلاح إلى ليبيا، والتورط في عمليات تجنيد وإرسال المرتزقة إلى مناطق الصراعات مقابل عمولات مالية ضخمة، وكذلك التورط في غسيل الأموال، والتحكم في المؤسسات القضائية، عبر المال السياسي، مطالباً بسرعة مخاطبة الرأي العام، وكشف الحقائق أامه، قائلاً إنّ “راشد الغنوشي ليس رجلا فوق القانون، وإن كان شجاعاً وحقيقة بريء،فليتقدم بنفسه إلى القضاء” ، وأضاف المكي في تصريحات صحفية، لشبكة سكاي نيوز، “كنا نسمع دائما أطراف أحاديث عن ثروة الغنوشي، هذا المدرس البسيط الذي هرب من تونس، ونتساءل كيف له أن يحقق ثروة خيالية، وهو الذي لم يشتغل يوماً، ولم يكن صاحب مشاريع كبرى“.

وأكد التقرير أن "القيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني يدير بالوكالة شبكة من كبار المهربين تدر مبالغ مالية ضخمة من خلال التوريد العشوائي لسائر أصناف السلع الاستهلاكية، وتقوم  مداخيل الشبكة أساسا على عائدات تسفير المرتزقة والتوريد العشوائي للسجائر الذي بلغ رقم معاملاته بين 2011 و2015 نحو 1100 مليار سنويا".

وقل التقرير إن هذه الثروة الضخمة يديرها عدد من أقارب الغنوشى بينهم نجلاه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، كما جاء في التقرير أن الغنوشي تحصل على  30 مليون دولار مقابل الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا بعد تسهيل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات.

في سياق متصل خاطب منجي الرحوي، النائب التونسي المستقل بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، الكتل النيابية الإخوانية قائلا: "أنتم عنوان الخيانة في هذه البلاد".

وجاءت كلمة الرحوي خلال جلسة عامة عقدها البرلمان، الخميس، لمناقشة مشاريع قوانين قروض وتعديل قانون المحكمة الدستورية.

الرحوي خاطب نواب النهضة الإخوانية وحزبهم، معتبرا أنهم "عنوان الفساد والتنكر للوطن" كما أثبتته سنوات حكمهم العشرة منذ 2011 وسياساتهم السرطانية المدمرة.

وطرح النائب مسألة طلب التعويضات المقدم من نواب الإخوان إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، عن سنوات السجن في زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي .

وقال عن ذلك، متوجها للإخوان: "لا يمكن لكم وأنتم تجار الدين وسماسرة السياسة والمال أن تطالبوا بأي تعويضات خصوصا أن الشعب الذي فقرتموه يجوع اليوم بسبب سياسات حكومتكم الفاشلة".

حكومة المشيشي كما أكد منجي الرحوي هي "حكومة بيع البلاد ورهن الوطن وخيانته، لم ولن تنجح باعتبارها حكومة سمسرة ومكافآت للموالين للإخوان".

وقبل ساعات، كتب الرحوي تدوينة عبر موقع فيسبوك، يقول فيها إن الوحدات الأمنية حذرته من ترصد إرهابي يستهدفه.

وأوضح أن الأمن أعلمه أن مجموعات إرهابية تترصد بدقة تحركاته بمسقط رأسه في محافظة جندوبة شمال غربي تونس.

واعتذر الرحوي عن التزاماته بمسقط رأسه، موجها نداء للتونسيين بمواصلة العمل على الذود عن الوطن من خونته الإخوان، بحسب تدوينته.

ويتمتع الرحوي بحماية أمنية منذ سنوات نظرا للتهديدات التي طالت سلامته عقب اغتيال شكري بلعيد.