وزيرة البيئة: الانتهاء من تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات البناء
احمد خيرى
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم الانتهاء من تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وذلك في ظل التحول التنموي السريع غير المسبوق الذي تشهده مصر حاليا سواء في البنية الأساسية أو البنية التحتية مثل قطاع النقل والمواصلات وقطاع التشييد والبناء، ومن حيث البنية التحتية لاستقبال مخلفات البناء والهدم والتكنولوجيات التي تحتاجها الدولة لإعادة استخدام هذه المخلفات مرة أخرى وأيضا الاستخدام الأمثل لمنتج إعادة التدوير، لإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبناء من خلال الحد من استنزاف المواد الطبيعية وتحقيق التشييد المستدام.
ربما يعجبك
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة بورشة العمل حول "تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء" والتي أطلقتها وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي "بيت القاهرة بالفسطاط" بمشاركة ممثلي برنامج المعونة الألمانية( GIz) وممثلي الوزارات والجهات المعنية من الإستثمار والإسكان والتعاون الدولي والمالية والتنمية المحلية والنقل والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي، والمركز القومي لبحوث مواد البناء والإسكان، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة حيث يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالإعداد للملف الخاص بالتعامل مع مخلفات البناء والهدم.
وأوضحت فؤاد أنه يتم العمل بالتوازي مع الملفات الخاصة بجميع أنواع المخلفات فيما يخص البنية التحتية للمخلفات البلدية وعمليات الجمع والنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والعمل مع القطاع الخاص والتعريفة الخاصة بحوافز الإستثمار، وأيضا العمل مع مركز بحوث البناء والإسكان وعدد من الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق بمخلفات البناء والهدم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للبناء والهدم.
وأشارت فؤاد إلى التعاون كذلك مع هيئة المواصفات والجودة في إعداد المواصفات القياسية، والتكنولوجيات الخاصة في هذا الشأن، كما يتم العمل بالتوازي بملف المخلفات الزراعية حيث تم وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع تلك المخلفات، ودعم مصنع إعادة تدوير جريد النخل لإنتاج الخشب.
وقالت وزيرة البيئة إن الهدف من إطلاق هذه الورشة هو الإعلان عن الإنتهاء من مشروع تعديل المواصفات القياسية المصرية بما يسمح باستخدام الركام الناتج من التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء تحقيقا للتشييد المستدام و بدء إصدار المواصفات القياسية المصرية المحدثة الخاصة بمجال مواد البناء والطرق والكباري وذلك من خلال لجان مشكلة من الخبراء المتخصصين من كافة الجهات المعنية والتي ساهمت بفاعلية في مهام التعديل لتنتهي خلال فترة قياسية (6 أشهر) من تعديل 16 مواصفة قياسية تضم المواد الرئيسية لأعمال البناء والطرق.
وأضافت فؤاد أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في مصر لإصدار هذه المواصفات؛ بما تمثله من ركيزة أساسية للتغلب على التحديات التي واجهت المطورين والجهات المشاركة بما يسمح باتباع اللوائح المنظمة لإمكانية إتاحة مزيد من قنوات التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير في إطار معتمد وموثوق كأحد التوصيات الهامة التي أشار لها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات التابع للوزارة وبذلك ستساهم المواصفات حال إصدارها في تفعيل السماح بإستخدام المواد الناتجة من تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء وأعمال الطرق والرصف.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المواصفات القياسية التي سيعتمدها الاجتماع ستساعد في اتخاذ الخطوة التالية والخاصة بمصانع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم ،كما يتزامن ذلك مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية من قانون إداراة تنطيم المخلفات والذي يشمل جميع أنواع المخلفات.
وثمنت فؤاد الدور المهم الذي لعبه مركز بحوث البناء والإسكان في إصدار الكود المصري للمخلفات الصلبة البلدية، موجهة الشكر لجميع العاملين على هذا الملف من الجهات المعنية وشركاء التنمية على الجهد المبذول في هذا المجال. وأكدت فؤاد أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على خلق المناخ الداعم والسوق المصري لاستيعاب منتجات إعادة التدوير. من جانبه، أكد المهندس أشرف إسماعيل رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة أنه تم الانتهاء من إصدار 16 مواصفة قياسية مصرية واعتمادهم بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، مشيرا إلى أن هذه المواصفات تضمنت الركام المستخدم في الخلطات البنائية ومعالجات الأسطح والطرق وأعمال الهندسة المدنية وإنشاء الطرق، والترابيع الخرسانية والأرضيات والبلاط الخرساني والإسمنتي والطوب والبلوكات وغيرها، وتم الإسناد في إعداد هذه المواصفات إلى كل المراجع ذات الصلة ودراستها لتحقق الفائدة المرجوة من هذه المواصفات ووضع حد أدنى للمعايير التي يمكن الاستناد إليها.
وأوضح اسماعيل أنه في إطار تحقيق متطلبات التنمية المستدامة فقد تم توقيع برتوكول تعاون مع جهاز شؤون البيئة تم خلاله إعداد وإصدار أكثر من 15 مواصفة منها ما يتعلق بمنتجات إعادة التدوير ونقل وتداول المخلفات الخطرة وأنظمة التبريد والمضخات الحرارية وغيرها، مؤكدا أهمية استكمال المنظومة وباقي الأعمال المتعلقة بهذا المجال بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عبد الحميد - في الكلمة التي ألقتها نيابة عن رئيس المركز القومي لبحوث مواد البناء والإسكان - أن إصدار تلك المواصفات جاء استجابة لخطة الدولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والتغلب على مشكلة مخلفات البناء والهدم، وستساهم هذه المواصفات المعدلة المعتمدة في السماح في استخدام المواد الناتجة من تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية لتصنيع منتجات البناء وأعمال الطرق والرصف والذي سيساهم في القضاء على ظاهرة تراكم تلك المخلفات. وأشارت عبدالحميد إلى أن الدمج بين تطبيق هذه المواصفات وكود تدوير المخلفات الصلبة سيمثل أولى الخطوات لتذليل العقبات لاستخدام نواتج التدوير، ويعزز مفهوم الاستدامة ويعد ركيزة أساسية للتغلب على التحديات التي واجهت أطراف صناعة التشييد والبناء من مقاولين واستشاريين وغيرهم ويسمح بمزيد من التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير في إطار معتمد وموثوق.
وتضمنت الورشة وصف المشروع والجهات الرئيسية المشاركة ودور المخرجات الرئيسية في تحقيق التشييد المستدام ، والحد من استنزاف المواد الطبيعية ، ودورها في التخلص من تراكمات مخلفات البناء والهدم ، وكذلك دورها في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتدوير مخلفات البناء والهدم في مصر ضمن منظومة إدارية متكاملة والتي تم وضعها من خلال وزارة البيئة بمشاركة الجهات المعنية ، كما تضمنت الورشة عرض مراحل تعديل المواصفات القياسية وأهم التوصيات والخطوات المستقبلية
جوجل نيوز
