وزير المالية: جهود الإصلاح المالي انعكست إيجابيًا على مؤشرات الموازنة رغم "كورونا"

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جهود الإصلاح المالي الذي انتهجته الحكومة خلال السنوات الماضية، انعكس إيجابيًا على اتجاهات المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، رغم جائحة كورونا، حيث انخفض عجز الموازنة إلى ٧.٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتم تحقيق فائض أولى ١.٨٪ خلال العام المالى ٢٠١٩ ٢٠٢٠، وخفض الدين العام للناتج المحلى من ١٠٨٪ فى يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٨٪ فى يونيه ٢٠٢٠، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو ١٥٪ من الناتج المحلى خلال عام ٢٠٢٠.

 

قال الوزير، فى لقائه فرانسوا كورنيه السفير البلجيكى بالقاهرة، إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية منح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من الصلابة، مكَّنه من التعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية مع أزمة «كورونا»؛ لينجح فى تحقيق معدل نمو إيجابى خلال العام المالى الماضى بنسبة ٣.٦٪، وبذلك تكون مصر ثالث أعلى معدل نمو عالمي.

 

وأضاف أن ما أنجزته مصر من مشروعات واعدة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، يُسهم فى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

 

أوضح الوزير أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، في أول يناير ٢٠٢١، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقى المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى في عام ٢٠٢٢، وذلك فى ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

 

أكد أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وإفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مضيفًا: «أننا مستمرون في تطوير منظومة الجمارك، حيث نستهدف الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى، وتحفيز مناخ الاستثمار».

 

ومن جانبه؛أعرب السفير البلجيكى عن تقديره للجهود المصرية فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، التي أسهمت فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال التيسير على الممولين.

 

وأشاد بمسيرة الإصلاح الاقتصادى الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مؤكدًا اهتمامه بتشجيع الاستثمارات البلجيكية فى مصر بمختلف القطاعات منها: الطاقة والنقل.. وأبدى سعادته بتطوير قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة الذي يُمثل نموذجًا للتعاون المشترك بين البلدين.

 

وبحث الجانبان مقترحات لتعزيز سبل التعاون بين وزارتى المالية بمصر وبلجيكا لتبادل الخبرات فى مجال التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، والحد من آثارها على الأنشطة الاقتصادية المحلية.

 

حضر اللقاء كل من السفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.