وزير المالية: المصريون قادرون على إبهار العالم وتحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المصريين قادرون على إبهار العالم، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، بالعمل والكفاح، وتحقيق الإنجازات غير المسبوقة في زمن قياسي.

وأضاف الوزير -خلال إطلاق شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إى.تاكس» بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي- أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بنجاح في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم في التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.

 

وأشار إلى أن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، تُعد ضمانة ضمانة قوية لإدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية على النحو الأمثل، ومنها: منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، والدعم الفني الميداني للمشروعات، والخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية. 

 

وأوضح الوزير أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، في أول يناير ٢٠٢١، بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى بنهاية عام ٢٠٢٢، وذلك في ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم في بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، لافتًا إلى أن عدد الإقرارات الإلكترونية للضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين «الأفراد» عن عام ٢٠٢٠، اقترب من ٢ مليون إقرار إلكتروني بنهاية مارس ٢٠٢١، مقارنة بـ ١,٥ مليون إقرار إلكتروني العام الماضي. 

 

وأكد الوزير أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وإفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لتمتد مظلتها إلى ٤٦٠ شركة في المرحلتين الإلزاميتين الأولى والثانية، منها ٣٧ شركة انضمت طواعية، وقد بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التي تمت معالجتها من خلال هذه المنظومة، نحو ٣,٨ مليون وثيقة. 

 

وقال إن منصة الفاتورة الإلكترونية التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركات «إرنست آند يانج - Ernst & Young»، وشركة «مايكروسوفت - Microsoft»، وشركة «إى. فاينانس»، تُعد بمثابة عبور جديد إلى مصر الرقمية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات الفواتير إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة. 

 

وشدد الوزير، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحًا أنه اعتبارًا من أول يوليو المقبل، لن تستفيد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنصة «الفاتورة الإلكترونية» برد الأعباء التصديرية، وكذلك التعامل مع جهات الدولة، ومن أول يناير المقبل لن تستفيد أيضًا من رد «ضريبة القيمة المضافة».  وأضاف أننا ننطلق من مرحلة لأخرى، في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، ونتطلع إلى قرب إطلاق نظام الإيصال الإلكتروني، إضافة إلى ربط مصالح الضرائب، والجمارك، والضرائب العقارية، إلكترونيًا، بنهاية يونيه ٢٠٢٢، وربطها مع جهات الدولة أيضًا من خلال منظومة «G2G»، على النحو الذي يضمن تعزيز الحوكمة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. 

 

وجَّه الوزير، تحية تقدير وامتنان لشركاء النجاح في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بمختلف روافده، ومساراته، وفي مقدمتها: شركة «إرنست آند يانج - Ernst & Young»، وشركة «إكسيل- Excel» وشركة «ساب -SAP»، وشركة «آى. بى. إم - IBM» وشركة «مايكروسوفت - Microsoft»، وشركة «إى. فاينانس»، والشركات الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والعاملين بمصلحة الضرائب، والقائمين على مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذين يبذلون قصارى جهدهم في أداء واجباتهم الوظيفية، ويُسهمون في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة، تُثرى التجربة المصرية في التحول الرقمي. 

 

بدوره، أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي لحق الدولة، حيث تُساعد أنظمة الإقرارات الإلكترونية، ومنصة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، والفاتورة الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن العاملين بمصلحة الضرائب يبذلون قصارى جهدهم لإنجاح هذه المنظومات المميكنة؛ باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا. 

 

وقال إن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، تُسهم في استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية؛ بما يُؤدى إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذي يضمن خلق منظومة ضريبية تضاهى البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار. 

 

من جانبه، أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، السعي الجاد نحو تطوير أنظمة العمل وتنفيذ التحول الرقمي لمنظومة «الضرائب العقارية» بمختلف مستوياتها؛ تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمات الضريبية المميكنة، وضبط المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين جموع المكلفين بأداء الضريبة، مشيرًا إلى عقد مجموعة من الاجتماعات الدورية مع ممثلي شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX» تم خلالها استعراض وحدات الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب العقارية، وبطاقات الوصف الوظيفي للوظائف، وتوزيع مأموريات الضرائب العقارية المنتشرة بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل لضريبة العقارات المبنية والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة؛ تمهيدًا للبدء في إجراءات الميكنة. 

 

وأعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، عن تقديره لجهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتطوير المنظومات الضريبية والجمركية والشبكة المالية للحكومة التي كانت قاطرة التحول الرقمي لخدمة الاقتصاد القومي، لافتًا إلى النجاح الذي تحقق في تطوير مصلحة الضرائب من خلال مشروعات عالية التقنية تؤكد مدى الجهد غير المسبوق الذي تم خلال الفترة الماضية منها: «الإقرارات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» و«منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» و«ميكنة الطعون الضريبية». 

 

وأكد أن شركة «E-Tax» المتخصصة في تشغيل الحلول الضريبية لديها الكثير من المهام لتطوير المنظومة الضريبية، بالتنسيق مع فريق العمل بمصلحة الضرائب المصرية، وأن الشركة حظيت بتشكيل مجلس إدارة لديه من الخبرة والكفاءة ما يُمكنه من ابتكار الحلول التكنولوجية وفق متطلبات المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن اهتمام وزير المالية بصدور التشريعات المناسبة وإصدار القرارات الوزارية وجهود رئاسة المصلحة وفرق العمل بها كانت وراء نجاح هذا التحول الرقمي الهائل لمصلحة الضرائب، الذي ستقوم الشركة الجديدة بالبناء عليه، حيث تسعى وزارة المالية جاهدة لإنشاء كيان قوى قادر على تطوير المنظومات الضريبية بكل الوسائل التكنولوجية، وتوفير البنية التحتية والموارد البشرية ذات الكفاءة، بما يتناسب مع حجم التطوير المطلوب. 

 

وقال خالد عبدالغني، رئيس شركة «E-Tax»، إن الشركة تستهدف دراسة وتقديم وإدارة وتشغيل أحدث الحلول الضريبية الرقمية لكل عناصر المنظومة الضريبية بوسائل عالية التقنية والتأمين، وتنفيذ المنصة الرقمية للضرائب المصرية من أجل إدارة وتأمين قواعد بيانات الضرائب وحوكمة المعاملات بين المصلحة والممول، إضافة إلى إتاحة الحلول الضريبية الرقمية للارتقاء بالمنظومة الضريبية ودعم متخذي القرار وتعظيم العائد على الاقتصاد المصري بالكوادر ذات الكفاءة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، موضحًا أن الشركة تضم كوادر متخصصة في كل الجوانب التكنولوجية اللازمة لتنفيذ مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وهناك فرق للدعم الفني والضريبي للممولين والموظفين، وقد تم توقيع مذكرة تعاون مشترك مع شركة ميكروسوفت لدعم مشروع الفاتورة الإلكترونية وتنمية الكوادر، ويجرى حاليًا توقيع مذكرة أخرى للتعاون المشترك مع شركتي «SAP & IBM» لدعم مشروع ميكنة العمليات الضريبية.