"قومي المرأة": مصر نموذج رائد لدول العالم في دعم المشاركة السياسية للمرأة ذات الإعاقة

   أكدت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومى للمرأة، مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في ملف دمج المرأة ذات الإعاقة في الحياة السياسية بإقرار دستور مصر 2014 لهذه الحقوق وما تبعه من وجود غير مسبوق للمرأة ذات الإعاقة في عضوية البرلمان المصري عام 2015، وهو ما تكرر فى الدورة البرلمانية الحالية. 

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة الـ65 حول أوضاع المرأة، والتي تم تنظيمها تحت عنوان (العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة)، عبر تقنية (زووم)، بمشاركة دول فنلندا والولايات المتحدة الامريكية وبولندا وغواتيمالا وكينيا بالإضافة إلى مصر.

وأشارت هجرس إلى أن ذلك التقدم يعود لإرادة سياسية داعمة لحقوق المرأة ذات الإعاقة ومؤمنة بدورها في المجتمع، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتصبح مصر رائدة في دعم المشاركة السياسية للمرأة ذات الإعاقة . 

وأوضحت أن المجلس القومى للمرأة من بين الهيئات والمجالس المتخصصة في العالم، الأكثر دعما للنساء والفتيات ذات الاعاقة ودمجهم داخل المجتمع ودعمهم لمشاركة الفتيات والنساء ذوات الاعاقة فى الحياة السياسية، بالإضافة إلى دمجهم فى هيكل تنظيمه وفى مجمل أنشطته و تخصيص إحدى لجان المجلس للدفاع عن حقوقهن وهى لجنة المراة ذات الاعاقة كذلك تخصيص مقعد لسيدة او فتاة ذات اعاقة بمجالس ادارات فروع المجلس بالمحافظات المختلفة .

وأضافت أن الدستور المصري أعطى المرأة ذات الإعاقة طفرة في المشاركة السياسية للمرأة ذات الإعاقة في المادة 180 والمادة 244 خصص نسبة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن فئات أخرى، وجاءت التعديلات الدستورية عام 2019 لتجعل من تمثيل الاشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان حق دائم بدلا من دورة واحدة لتدافع المرأة ذات الإعاقة عن حقوقها، ويعطى حصة للنساء لا تقل عن 25% من عدد المقاعد . 

وأكدت هجرس - في ختام كلمتها - أن المجلس القومى للمرأة يسعى إلى العمل على توعية وتحفيز الفتيات والنساء ذوات الاعاقة على المشاركة السياسية وإطلاق حملات توعية وتنظيم لقاءات متتابعة لهذا الغرض من خلال شرح خطوات واجراءات التصويت لتسهيل ادلاء النساء والفتيات ذات الإعاقة بأصواتهن .