في ريف مصر الطيب يرددون دائمًا مثل شعبي قديم مؤداه أنه حين يُفلس التاجر يبحث في دفاتره القديمه . تذكرت هذا المثل المصري وأنا أُطالع هذا البيان المستفز الذي صدر مؤخرًا عن بعض الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الأوضاع الحقوقية في مصر.
وبيان فضفاض تم فيه أستخدام عبارات مطاطة دون توثيق أو بيانات رسمية تؤكده ولكنه مبني فقط علي ما يذاع في بعض وسائل الإعلام الغربية أو المأجورة وكأنها حقائق راسخة دون جدال في توقيت مريب يتزامن مع احداث سياسية هامة ربما يكون لها بعض الأثر في شكل السياسة الدولية خلال العقد الحالي.
في مصر جاء الرد رسميًا بشجب البيان والتنديد به عبر القنوات المعنية بذلك كوزارة الخارجية ومجلسي النواب والشيوخ الذين أصدروا بيانات غاضبة ضد هذا التدخل السافر في الشأن المصري وهذا الكيل بمكيالين في ملف حقوق الإنسان الدولي حين يتغاضي بعض هؤلاء الموقعون علي البيان عن ما يحدث كثيرًا في بلادهم وكيف أن المصالح العليا للبلاد وأمنها وأستقرارها أحيانا تفرض قيودا معينه في توقيتات محدده ضد ممارسات بعينها وهى إجراءات رأيناها بأعيننا في بعض بلدان أوروبا وفي الولايات المتحده خلال الشهور الماضية حين استدعت المصلحة العامة تطبيقها فلماذا يقف هؤلاء عند الشأن المصري وهم يعلمون جيدًا حجم التهديدات والمخاطر التي تعرضنا لها خلال السنوات الفائته بفعل الإرهاب الأسود وجماعات الشر المموله من كل اتجاه.
نحن مع تمتُع المواطن أينما كان علي سطح الأرض بكامل حقوقة ولكن ما زالت الحرية المطلقه فوضي مطلقه تحتاج أحيانًا إلي بعض الإجراءات لضمان صالح المجتمع وأمنه كما أن اعتماد هؤلاء المنددين بالشأن المصري علي مصادر غير رسمية أو موثقة للمعلومات هو أعلي درجات انتهاك حقوق الإنسان فكيف تسمع عني دون أن تسمع مني وتناقشنى فيما تتهمني به وتحترم حقي في الدفاع عن وجهة نظرى.
وأنها بيانات أحادية لا تسمن ولا تغني من جوع ولكن تعودنا في سنواتنا الأخيرة أن ننتبه لمثل هذه البيانات ونفهم ما يدور خلفها ومن يدعمها لنجيد قراءة المشهد ونستعد له.
نعم نحن نطالب دائما بحرية الرأي والتعبير والإستماع إلي الآخر وأحترام حقه في إبداء رأيه ولكن في أطار البيت الواحد والأسرة الواحدة دون أن يفرض علينا أحد وصايته من الخارج فلسنا دولة علي هامش التاريخ وإنما نحن اليوم دولة أقليمية محورية لها كل الثقل علي كافة الأصعدة الدولية وبالتالي يجب أن يكون التعامل مع الشأن المصري من هذا المنطلق بالتشاور والأستقصاء من المصادر الرسمية وليس بمثل تلك البيانات العنترية التي مضى زمانها وهم لا يشعرون.
نحن نقبل الحوار مع الأصدقاء ولكن بمبدأ احترام السيادة الكاملة وعدم اختراق خطوطنا الحمراء فمازالت كرامة الدولة المصرية والمواطن المصري حق أصيل من حقوق الإنسان، أفلس التاجر فأخذ يبحث مجددا عن أي شيء ليوقف أو يعطل تلك المسيره التي أعجزتهم فهمًا ولكنها مصر ياساده فابحثوا في مكان آخر عن ضالتكم المنشورة بعيدًا عنا فعجلة التاريخ لن تعود للخلف مهما اجتهدتم، حفظ الله مصر من كيد الكائدين وعبث المُغرضين .. حفظ الله الوطن الغالي.