وزيرة الصناعة أمام "النواب": جارٍ إعادة هيكلة هيئة "التنمية الصناعية" لتطويرها لخدمة الاستثمار

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أنه يجرى حالياً ،إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتطويرها وتفعيل دورها في خدمة حركة الاستثمار الصناعي.

 

جاء ذلك خلال مشاركة جامع، في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اليوم الأحد، بحضور وكلاء اللجنة ولفيف من الأعضاء. 

وقالت جامع إن هيئة التنمية الصناعية تعد أحد أهم الكيانات الحكومية المعنية بتنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات التي تتيحها الهيئة للتسهيل على المستثمرين.

وكشفت أنه يتم حاليا أيضا مراجعة منظومة تخصيص الأراضي، من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة هيئة التنمية الصناعية، وبمشاركة  الأجهزة المعنية بهدف التأكد من جدية المستثمرين الحاصلين على أراضى خلال المرحلة الماضية، حيث إنه في حالة عدم الجدية يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها مرة أخرى.

ولفتت إلى أن باب التقديم لايزال مفتوحاً أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات إنتاجية بالـ7 مجمعات صناعية التي تم طرحها مؤخراً ،لافتةً إلى أنه تم بالفعل بدء إجراءات التخصيص إلا أن هناك عددًا من الوحدات الشاغرة بهذه المجمعات والمتاح تخصيصها لمن يرغب من المستثمرين.

وأشارت جامع إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم آليات تمويلية ميسرة لصغار المستثمرين بالمجمعات الصناعية خاصة فيما يتعلق بشراء الآلات والمعدات لمساعدتهم في بدء عملية الإنتاج، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وبصفة خاصة لإنتاج المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

وحول اللائحة الجديدة لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن اللائحة تم عرضها على مجلس الدولة وتم إجراء بعض التعديلات عليها وسيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء لاعتمادها وإقرارها.

ولفتت جامع إلى أن إصدار اللائحة سيصاحبه إصدار السياسية الائتمانية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والتي تم إعدادها في ضوء التعريفات الجديدة، التي وردت بالقانون، مؤكدةً أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الجهاز وكل الوزارات والأجهزة المعنية خاصة ،وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محور رئيسي في عمل العديد من الوزارات، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القطاع في هيكل الاقتصاد المصري. 

ونوهت جامع إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز المصرفي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تأسيس إدارات متخصصة للتعامل مع هذه النوعية من المشروعات.

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة محمد كامل مرعى أهمية تضافر جهود أجهزة الحكومة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة في ظل صدور قانون ينظم هذه النوعية من المشروعات، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ليكون المظلة الرئيسية لكل الأجهزة المعنية بتقديم خدمات لهذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن التنسيق الكامل بين كافة الوزارات وإتاحة المعلومات، يمثل ركيزة أساسية لضمان نمو هذه المشروعات واستمرارها، الأمر الذي يسهم في توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وفى نهاية الجلسة، أعلن النائب محمد كمال مرعى موافقة اللجنة على بيان الوزيرة، مشيداً في الوقت ذاته بالاهتمام الكبير الذي توليه الوزيرة في التعاون مع اللجنة لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،من خلال الرد على استفسارات النواب وتبنى كافة الملاحظات التي يبديها أعضاء اللجنة.