الصحة العالمية: الحياة في "بيئة خالية من التدخين" ضرورة ملحة للمجتمع المصري

التدخين من العادات الاجتماعية السيئة، وتحاول كافة المجتمعات التخلص منها، وتقليص المساحات المسموح فيها به، ومصر توجد نسب مرتفعة من أعداد المدخنين، فهناك أكثر من 45% من الرجال البالغين مدخنين، وهي نسبة مرتفعة للغاية، وتتسبب في مشاكل صحية كبيرة.

 

ولخلق بيئة نظيفة وخالية من التدخين، فإنه من الطبيعي عدم وجود مكان عام مغلق مسموح فيه بالتدخين، كالمطارات، ومحطات القطارات، والأسواق والمحال التجارية، والمدارس والأبنية التعليمية، والمستشفيات والهيئات الصحية، والمواصلات العامة، والوزارات والمصالح الحكومية، والشركات وغيرها، والطبيعي أنه ينفذ فيها القوانين بحظر التدخين، بحيث لا نجد مكانا يضايق فيه المدخنون زملاء العمل، والمترددين على هذا المكان من غير المدخنين.

 

الاتفاقيةالإطارية لمكافحةالتبغ

ويؤكد كافة الخبراء المتعاملين في مجال مكافحة التبغ والتدخين، مطالب منظمة الصحة العالمية، وبنود الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ التابعة للمنظمة، فيما يتعلق بحق كل إنسان ومن بينهم المجتمع المصري، في حاجة ماسة إلى الحياة في بيئة خالية من التدخين، وهو احتياج صحي مُلح، لأن قرار أي فرد بأن يدخن ويدمر صحته يعتبر قرار شخصي يمسه هو، ولكن يجب أن يكون ذلك بمنأى عن الآخرين والمجتمع، فإلحاق الضرر بالذات غير مستحب رغم أنه قرار شخصي، ولكن غير مسموح بأن يمتد ويظلل على باقي أفراد المجتمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤكدين أن البيئة الخالية من التدخين، ضرورة مجتمعية وقومية بالمقام الأول، تنظمها القوانين المانعة للتدخين في الأماكن العامة، ولذلك فإن حرب الإقلاع عن التدخين ستظل مستمرة، إضافة إلى محاولات إقناع المدخنين عن التخلي عن هذه العادة السيئة الضارة بهم صحيا، ولكن ذلك سيستغرق وقتا طويلا، ولذلك يجب تفعيل القوانين على أرض الواقع، بما يحمي غير المدخنين من التأثر بالتدخين السلبي، خاصة أن المدخنين ومستهلكي التبغ ينتشرون في جميع الأماكن العامة، والتي بها تجمعات، ويدخنون بها، ويصيبون الآخرين.

 

 

تفعيل قانون حظر التدخين

وتحتاج الكثير من الأماكن العامة كالمواصلات، والمصالح الحكومية، والمستشفيات والمنشآت الصحية، لتفعيل قانون حظر التدخين بها، لتكون خالية تماما منه، حيث لا نتصور أن أي كيان صحي، يمكن أن يسمح فيه بالتدخين، لتفادي الآثار السيئة للتدخين السلبي على غيرهم، ولكي نستطيع خلق مؤسسات خالية تماما من التدخين، وبيئة نظيفة غير ضارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التدخين يقتل الآخرين من غير المدخنين

وفي عام 2005 وقعت مصر على الاتفاقية الإطارية الدولية بشأن مكافحة التبغ، وتم سن القانون ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ بحظر التدخين في الأماكن العامة، وأصبح لزاما على الدولة تنفيذ العديد من الخطوات، ومنها حماية الأطفال وغير المدخنين من أذى التبغ، في كل الأماكن العامة، خاصة المنشآت الطبية والتعليمية والحكومية والرياضية.

 

وبعد تولى الرئيس السيسي الحكم وتبنيه للعديد من الخطوات الحضارية وإطلاق العديد من المبادرات الهامة لصحة الإنسان، ومنها 100 مليون صحة، ودعوته للرياضة، والوقاية من الأمراض، وما عرف عنه من مقته للتدخين، الذي يهدد الصحة، ويسبب الأمراض المزمنة ومنها السرطان، والقلب، والرئة، سواء للمدخنين أو مخالطيهم، فإن تطبيق قوانين منع التدخين في الأماكن العامة أصبح حلمًا قابلًا للتحقيق، وتكتمل معه رؤية الرئيس والدولة لإظهار مصر أمام العالم بصورة حضارية، وحماية الأطفال، والشباب، والبيئة، من أضرار التدخين، وآثاره المدمرة صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخلفات التدخين

وتؤكد الأبحاث العلمية، أن آثار التدخين تبقى في أي مكان به تدخين لفترة، وتؤثر على رائحته وصيانته من آثار التدخين ورماده وأعقاب السجائر، لتظل البيئة ملوثة بما يعرف باسم "التدخين الثالثي"، أي الذي يؤثر على الأشخاص الذين يدخلون مكان كان به تدخين منذ فترة وتؤثر على حالتهم الصحية، بالإضافة إلى التأثير على الجدران والتكييفات والأرض والدهانات والمكاتب والفرش وغيرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكانت وزارة الصحة، قد أجرت سابقا 3 دراسات بشأن التبغ في مصر، بالتعاون منع منظمة الصحة العالمية، وسلطت الضوء على المخاطر الصحية المتزايدة، والخسائر الاقتصادية، بهدف استكشاف التحديات الرئيسية التي تواجه تدابير مكافحة التبغ في مصر، ونسب استخدام الشيشة ودخان التبغ بين الشباب، والخسائر الصحية المترتبة على استهلاكه، والاتجار غير المشروع فيه.

 

وأكدت الدراسات وجود تحديات كبيرة أمام مكافحة التبغ في مصر، فهو القوة الدافعة وراء الوباء المتزايد للأمراض المزمنة، ومنها سرطان الرئة، ومرض القلب الاقفاري، والسكتة الدماغية، ويزداد خطر هذه الأمراض نتيجة لنمو وتزايد الاتجار غير المشروع في السجائر، والزيادة المزعجة في استخدام الشيشة بين الشباب.

 

 

 

 

 

 

 

وتوصلت إلى أن نسبة انتشار التدخين تبلغ 46% بين الرجال البالغين، ويزداد عدد الشابات المدخنات، ويتعرض ما يقرب من نصف السكان للتدخين السلبي في منازلهم، وفي الأماكن العامة وأماكن العمل، وحتى مرافق التعليم ليست خالية من التبغ.

 

ونصحت منظمة الصحة العالمية، بتنفيذ سياسات المرافق الصحية الخالية من التدخين على الصعيد الوطني، كخطوة أساسية حاسمة في مكافحة التبغ في مصر، كما أن التدخين السلبي يشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة، ويؤثر على من ليس لديهم القدرة على الاختيار، بما في ذلك الأطفال.

 

 

تدابير مكافحة التبغ

ورغم ذلك، فإن القرار بالبيئات العامة الخالية من الدخان ما هو إلا جزء واحد فقط من حزمة كبيرة وفعالة من تدابير مكافحة التبغ، التي يتعين تنفيذها للحد من عبء التبغ في مصر، وتطبق إجراءات أخرى، منها زيادة الضرائب على منتجات التبغ، وتنفيذ بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بالتبغ، وحظر الدعاية والإعلان عن التبغ، للمساعدة في الحد من التدخين بين الشباب.

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن أفضل الممارسات، هي حظر التدخين في جميع الأماكن العامة وأماكن العمل المغلقة، ووسائل النقل العامة بلا استثناء، ويشمل هذا إلغاء المناطق المخصصة للتدخين، وينبغي أن تتسم السياسات بالشمول، حتى تغطي منتجات مثل الشيشة والسجائر، سواء كانت عادية أو إلكترونية، والتبغ المسخن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأكدت أن صناعة التبغ تضر بالبيئة، واستهلاك السجائر يؤدي إلى تلوث الهواء، وإنتاج أطنان من مخلفات التبغ التي تحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية سامة، بما في ذلك الـمُركبات المسبِّبة للسرطان، وتؤدي أعقاب السجائر إلى انتشار القمامة في البيئة، علاوة على كونها سامة للحياة المائية.

 

كما يمثل استهلاك التبغ، عائقا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يؤثِّر على الصحة، والفقر، والجوع في العالم، والتعليم، والنمو الاقتصادي، والمساواة بين الجنسين، والبيئة، والشؤون المالية، والحَوْكَمة، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وخسارة الإنتاجية، ويؤثر على النساء والأطفال.