وزير القوي العاملة ونقيب الصحفيين: حل أزمة تقنين جريدة العمال

 استجاب وزير القوي العاملة محمد سعفان، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، لمناشدة الزملاء الصحفيين بجريدة العمال بالتدخل العاجل لحل الأزمة المالية التي تتعرض لها الجريدة والتي تسببت في توقف إصدارها، لعدم تقنين أوضاعها لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وذكر بيان لنقيب الصحفيين اليوم أنه كان من شأن هذه الأزمة المالية أن تتسبب في توقف الجريدة تماماً عن الصدور وإلغاء الترخيص نهائياً، خاصة أن قانون هيكلة الصحف والمواقع الإلكترونية الجديد ألزم الصحف الأسبوعية بسداد مبلغ وقدره ٥٣٠ ألف جنيه لتقنين أوضاعها.

وتدخل نقيب الصحفيين بحيث يتم تقسيط سداد المبلغ لجريدة العمال على 5 سنوات، وأن تكون قيمة القسط السنوي 106 آلاف جنيه، ووافق وزير القوى العاملة على مساهمة الوزارة بمبلغ 76 ألف جنيه، الجزء الأكبر من القسط الأول، على أن يتم النظر في الأقساط المتبقية في مواعيدها اللاحقة، في حين تتحمل نقابة الصحفيين مبلغ 30 ألف جنيه باقى قيمة القسط الأول بقرار اتخذ بإجماع من مجلس النقابة في اجتماعه الأخير يوم ٤ مارس الماضي.

وشدد وزير القوي العاملة ونقيب الصحفيين على أن جريدة العمال هي أولى الصحف العمالية العريقة التي جاء قرار إصدارها عام ١٩٦٦ بامتياز من الرئيس جمال عبدالناصر تقديراً لدور عمال مصر الوطني. وظلت جريدة العمال منذ إصدارها داعمة للدولة المصرية وفي طليعة القوى الوطنية التي تتبنى قضايا الوطن والعمال، فكانت أهم آلة إعلامية تبنت فكرة التعبئة العامة وتوجيه العمال التبرع للمجهود الحربي في أثناء حرب الاستنزاف لبناء حائط الصواريخ وتطوير ودعم القوات المسلحة الباسلة لرد الاعتبار، وهو ما تحقق في أكتوبر١٩٧٣ واستمرت تؤدي دورها الوطني على أكمل وجه وتصدت لكل محاولات تقسيم الوطن والمجتمع وأخونة الدولة في ظل حكم المرشد وجماعته الإرهابية وكانت الداعمة لثورة ٣٠ يونيو 2013.