صفقة مشبوهة وجريمة إنسانية.. تركيا تسلم "الإيغور" للصين مقابل لقاحات كورونا

أعربت وسائل إعلام دولية عن مخاوفها من إبرام نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صفقة مشبوهة مع الصين، لتسليم اللاجئين من جالية "الإيغور" التي تلاحقهم بكين، مقابل ملايين الجرعات من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتكافح تركيا لاستيراد أطنانٍ من جرعات، لقاح "كورونا فاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، في بلد تجاوزت فيه أعداد الإصابات 2.6 مليون، والوفيات 27.7 ألف حالة، إذ تعوّل أنقرة، كغيرها من دول العالم، على اللقاح لمواجهة الجائحة.

وقال موقع دويتش فيلا الألماني إن الثمن الذي قد تدفعه تركيا نظير اللقاحات الصينية لن يكون ماديًا فقط، وهناك مخاوف من تسليم أفراد من جالية الإيغور (أو الأويغور) إلى بكين، حيث يتعرضون لعمليات قمع واسعة وصلت حدّ الاعتقال بغرض إعادة التربية على الضوابط التي تضعها الدولة الشيوعية.

وقال الموقع إن أنقرة تنتظر عدد 100 مليون جرعة بنهاية إبريل 2021 حسب تصريحات وزير الصحة التركي لصحيفة "حرييت" المحلية. وحصلت تركيا على 3 ملايين جرعة نهاية ديسمبر، ثم تسلمت 10 ملايين جرعة لاحقًا حسب ما ذكرته عدة وكالات أنباء.

ويرى الموقع أن المخاوف من أن يدفع الإيغور ضريبة صفقة اللقاحات بين تركيا والصين زادت انطلاقًا من حدثين، الأول مصادقة الصين مؤخرًا على اتفاقية تبادل مطلوبين مع تركيا التي وقعت عام 2017، والثانية اعتقال السلطات التركية في الأشهر الأخيرة لحوالي 50 إيغوريا ووضعهم في مراكز الترحيل، بل إن صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية كانت قد نشرت في يوليو2020  أن هناك أفرادا من الإيغور تمّ ترحيلهم من تركيا إلى الصين عبر المرور ببلد ثالث، وهو طاجكستان، وهو ما نفته تركيا لاحقا بشكل رسمي.

ونقلت وكالة الأسوشيتد بريس تصريحات لأفراد من الجالية الإيغورية في تركيا (يصل عددهم إلى 50 ألف) متخوفين من أن يجري ترحيلهم للصين، كما ذكرت أن نوابًا أتراكا يتهمون الحكومة بـ"بيع سري للإيغور للصين مقابل التوصل بجرعات لقاح كورونا'"، خاصة أن عشرات الملايين من اللقاحات الصينية لم يتم تسليمها بعد.

ونقلت الوكالة على لسان يلدريم كايا، وهو نائب تركي معارض، أن الصين لم تسلم سوى الثلث من 30 مليون جرعة وعدت بها تركيا، مضيفًا أن "تأخيرًا من هذا النوع ليس أمرًا عاديًا، خاصة أن أنقرة دفعت ثمن اللقاحات". وذكر النائب أنه طرح أسئلة على الحكومة التركية حول إذا ما كان هناك ضغط صيني لكنه لم يتلّق جوابًا، متسائلا في حديثه للوكالة: "هل تبتز الصين تركيا؟".

غير أن البرلمان التركي لم يناقش اتفاقية التسليم مع الصين حتى الآن، وصرّح وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أن المصادقة، حتى وإن تمت "لا تعني أن تركيا سترّحل أفرادًا من الإيغور إلى الصين"، وأنه من "غير العدل القول إن هذه الاتفاقية هدفها ترحيل هذه الأقلية"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. غير أنه أكد أنه كانت هناك طلبات من الصين لعودة أشخاص فيما يتعلّق بهذه الأقلية.

وفي الوقت الذي غطت فيه وسائل إعلام تركية وقفة احتجاجية لأفراد من الإيغور أمام القنصلية الصينية في إسطنبول احتجاجًا على مصادقة بكين على الاتفاقية، نقلت وسائل إعلام أخرى أن الأمن اعتقل نشطاء من الأقلية في مدينة قيصري بعد احتجاجهم أمام القنصلية.