رئيس الوزراء: نراجع المصادر والصور لإعادة القاهرة التاريخية لرونقها القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تطوير القاهرة التاريخية الإسلامية، التي تعد منطقة تراث عالمي ومسجلة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وعلى عدم البدء في أى خطوات للتطوير إلا بعد التواصل مع كافة الجهات المعنية بالمجلس الأعلى للآثار والتنسيق الحضارى.. مشيرا إلى أنه تم، في وقت سابق، زيارة أحد المسؤولين الكبار بالمنظمة حيث تم الاتفاق على دعم التعاون المشترك مع اليونسكو في هذا الملف الخاص بإعادة إحياء القاهرة التاريخية.

وأوضح مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمنطقة القاهرة التاريخية ومشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، اليوم السبت - أن الدولة كانت حريصة عند وضع مخططات التطوير على الحفاظ على النسيج العمراني وشكل المباني التي تمثل التراث الحضاري، لافتا إلى أن هناك مبان دخيلة وأراض خربة داخل المناطق الآثرية بالقاهرة التاريخية، وكان المقترح أن يتم التدخل بشأنها والرجوع إلى أصل المنطقة من المصادر التاريخية وصور الوثائق التاريخية لهذه المناطق قبل 100 عام لإعادتها إلى شكلها ونفس الطابع الذي كانت عليه قديما.

وقال إن "الحكومة حريصة أيضا على ترميم الآثار الإسلامية بالقاهرة التاريخية وإعادتها إلى ما كانت عليه رغم كم الإهمال والمباني العشوائية التي بنيت حولها خلال سنوات سابقة غابت وقتها حوكمة الدولة وسيطرتها، إضافة إلى تداعيات آثار زالزال 1992 على المباني الآثرية، وأيضا ظهور أنشطة خطرة شديدة التلوث داخل المناطق الآثرية بالقاهرة التاريخية".

وأضاف مدبولى أن الأحواش تم بناء مبان عشوائية بداخلها، وهذه سيتم التعامل معاها في إطار أفكار ومقترحات وتفاصيل لكيفية إعادة القاهرة التاريخية والإسلامية إلى رونقها وحضارتها مع وضع مخصصات وحجم كبير من الإنفاق للحفاظ على النسيج الحضاري، إضافة إلى الأنشطة المتوافقة بيئيا مع المنطقة، وأن يكون لها طابع سياحي في إطار أفكار وأسس سنعمل عليها ونقاشات وتفاصيل سيتم بحثها مع الوضع في الاعتبار الأسس الثابتة التي تعمل عليها الحكومة في إطار التطوير الشامل للدولة المصرية.

ونوه باستمرار العمل لسرعة الانتهاء من كافة مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والمناطق العشوائية، والتي تلقى اهتماما كبيرا ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإعادة المناطق التاريخية لرونقها ومظهرها الحضاري وتوفير بيئة عصرية للمواطن المصري تتماشى مع النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا.