مجلس النواب يحدد ضوابط لطلب الكلمة بالجلسات ويحذر من الخروج عن التقاليد البرلمانية

اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

 

جاء ذلك للنظر في جدول أعمال اللجنة العامة بشأن تنظيم طلب الكلمة بالنسبة للأحزاب السياسية الممثلة فى المجلس، وكذلك ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم.

 

واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء اللجنة العامة، وأكد على أهمية الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية في جلسات المجلس واجتماعات اللجان.

 

كما أكد على الالتزامات التي قطعتها المنصة على نفسها فى إدارة الجلسة، وأهمها:

 

1. الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية: ضوابطها، وإجراءاتها، في إدارة الجلسة ومنح الكلمة.

 

2. الالتزام بالحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة، والتي تجسد تاريخًا برلمانيًّا يربو على 150 عامًا.

 

3. الالتزام بالأسلوب الديمقراطي في إدارة الحوار والمناقشة، فلا حجر على رأي أو فكر، ما دام يطرح في إطار الدستور واللائحة، واحترام الآخر.

 

4. ومع ذلك فأي عضو يحاول عن قصد أن يخدش تقاليدنا البرلمانية الديمقراطية.. فحتمًا سيلقى حزمًا وحسمًا من رئاسة المجلس.. وفقًا للإجراءات اللائحية.. فلا إفراط ولا تفريط.. بل أتخذُ بين ذلك قواما.

 

5. الالتزام بإعمال ميزان العدالة، مع إعمال التوازنات السياسية أيضاً، في منح الكلمة، ووفقًا لاعتبارات كثيرة يراعيها رئيس المجلس في إدارة الحوار والمناقشة.. بما يؤدي إلى تجلية الموضوع المطروح للمناقشة من كافة جوانبه.. حتى يكون المجلس على بصيرة من أمره قبل أن يتخذ قراره.

 

وأكدت اللجنة العامة على مسؤولية ممثلى الهيئات البرلمانية فى تنظيم طلب الكلمة بالنسبة لأعضاء كتلهم البرلمانية فى الموضوع المطروح للمناقشة، لتسهيل دور المنصة فى إدارة الجلسة، وذلك من خلال عدة التزامات، أهمها:

 

1. التزام السادة ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب بالتنسيق مع كتلتهم البرلمانية بشأن اختيار عدد مناسب للتحدث فى الموضوع المطروح للمناقشة.

 

2. أن يكون عدد طالبي الكلمة من حزب معين، متناسبًا مع كتلته البرلمانية بالمجلس، فلا يصح مثلاً أن حزباً يطلب الحديث لعدد 15 عضواً، وهم تقريباً يمثلون كل كتلته البرلمانية.

 

وفى حالة زيادة عدد المتحدثين عن القدر المناسب  سيكون للمنصة الحرية فى تقرير اختيار العدد المناسب للحديث.

 

3. مراعاة العدالة في اختيار طالبى الكلمة ليشمل الاختيار بالتوالي كل من لم يتحدث من قبل أو تحدث عدد مرات أقل، أى مراعاة التناوب بين أعضاء الحزب الواحد.

 

4. عدم إرسال ممثلى الهيئات البرلمانية طلبات (ورقية) لهيئة مكتب المجلس تتضمن من يرشحونه للحديث، والاكتفاء بتوجيه الأعضاء المطلوب إدلاؤهم بالكلمة للتسجيل الكترونيا.