وزير المالية يؤكد تطور العلاقات الإستراتيجية المصرية الأمريكية
إسلام عبدالرسول
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية تطور العلاقات الإستراتيجية المصرية الأمريكية، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين بمختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي، باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
ربما يعجبك
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية اليوم مع ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي والوفد المرافق له، الذي يضم جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، وجاستين موزيتشي نائب وزير الخزانة الأمريكي، وزاكاري ماكنتي، نائب رئيس الأركان لوزارة الخزانة الأمريكية، وآدم ليرك مستشار وزير الخزانة الأمريكي.
وأوضح معيط أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز سبل التعاون الاقتصادي الثنائي المشترك؛ بما يسهم في زيادة حركة التجارة البينية، وحجم الاستثمارات.
وقال "إننا نتطلع لتعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية بمصر"، بحيث يكون هناك دور أكبر لقطاع الأعمال بالولايات المتحدة في المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الوطن؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل الجهود المثمرة لتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف "نحن مستعدون لإزالة أي عقبات، من أجل زيادة استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، خاصة أن مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا لتوسع الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"، لافتا إلى استمرار مصر في مسار الإصلاح الشامل؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، ومواصلة التعاون المشترك بين مصر، والولايات المتحدة الأمريكية لتقويض خطر الإرهاب، ومنع وصول الدعم لتنظيماته سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد.
وأوضح أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعود للإرادة السياسية القوية، وعزيمة الشعب المصري، وقد انعكس ذلك في منح الاقتصاد المصري قدرا من المرونة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتخفيف حدة الصدمة لتصبح مصر. كما ذكرت "بلومبرج"، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦ / ٢٠١٧، إلى نحو ٨٨٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولي ١,٨٪ في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه مع بداية «الجائحة» بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي.
ولفت إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبي، حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن ١٤,٤ مليار جنيه. وأكد حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحي حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية، وفي سبيل ذلك تم تخصيص ٣,٢ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي لدعم القطاعين السياحي والثقافي و٣,١ مليار جنيه لقطاع الطيران.
وقال الوزير إن الفترة من يوليو إلى نوفمبر ٢٠٢٠، شهدت ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٣,٨٪، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، مشيرا إلى استمرار تحقيق فائض أولي خلال ذات الفترة، بنسبة ١,٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي للموازنة من ٤,١٪ خلال العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي، و٣,٢٪ خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر ٢٠٢٠.
وأضاف أن مصر، وفقا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال ٦ أشهر في عام ٢٠٢٠ على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.
وأكد أن الحكومة دخلت مرحلة الجائحة بموقف أقوى، مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضي قدما نحو الاستمرار في تحقيق المستهدفات.
وأشار إلى أن مصر، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، تعد الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام المالي الحالي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي التعافى السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى ٥,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، و٤,٤٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعال مع المتغيرات المحلية والدولية.
ومن جانبه، أشاد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، واحتواء جائحة «كورونا».
وقال إنها تجربة مهمة وفريدة منحت الاقتصاد المصري قدرا من القوة والصلابة في مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، مرحبا بما أبداه وزير المالية من حرص الحكومة المصرية على نقل خبراتها في مجال الإصلاح الاقتصادي للدول المجاورة، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يتطلع إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع مصر؛ بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأمريكية بمصر، خاصة في ظل تمتعها بمناخ جاذب وبنية تحتية قوية، وبحث الشركات الأمريكية عن أسواق بديلة أخرى.
ولفت إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مكافحة عمليات غسيل الأموال التي باتت تهدد اقتصادات العالم، خاصة في ظل ارتباط هذه العمليات غير المشروعة بدعم التنظيمات الإرهابية، وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة.
وأضاف أننا نتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية عالميا، تدريجيا، وعودة الأداء القوى للاقتصاد المصري عقب توفير لقاح فيروس «كورونا» على المستوى الدولي خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أكد السفير الأمريكي جوناثان كوهين، تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأمريكية؛ للتوسع في أنشتطهم الاقتصادية بالأسواق المصرية، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسين مناخ الاستثمار.
جوجل نيوز
