مستقبل وطن: تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر غير موضوعي

رفض حزب مستقبل وطن، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، واصفًا التقرير بـ"المسيس" وغير الموضوعي والمبني على ازدواجية المعايير.

 

وأكد الحزب، في بيان له، رفضه ما استند عليه البرلمان الأوروبي في تقريره وذلك في ضوء ما يلي:

 

1 - هناك ازدواجية المعايير فيما تناوله التقرير بشكل عام بعدم التطرق لأوضاع إنسانية قاسية كالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول التي تشهد أزمات سياسية متعمدة تخل بمعايير الحل السلمي بسبب الصراع الدولي على تلك الدول.

 

2 - هناك أجزاء من تقرير البرلمان الأوروبي تعبر عن نهج سياسي ناتج عن بعض جلسات الاستماع لبعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في بعض دول أوروبا.

 

3 - التقرير لا يعبر إلا عن مغالطات وعدم منطقية فيما تناوله من أرقام خاصة بما يسمى الاختفاء القسري والذي ثبت في أغلب الوقائع إنها ذات خلفية إرهابية وأن من يقف خلف تلك الادعاءات عناصر الجماعة الإرهابية.

 

4 - البرلمان الأوروبي أصبح يوظف قواعد القانون الدولي الإنساني لأغراض سياسية والدلائل واضحة في ليبيا وسوريا واليمن.

 

5 - التقرير تطرق لأحكام قضائية تخص السلطة القضائية في مصر وعلق عليها التقرير وهذا مناف لمبدأ الفصل بين السلطات.

 

6 - التقرير لم يتطرق لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن للمواطنين المصريين لأن تحقيق الأمن حق من حقوق الإنسان نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في ظل تنامي ظاهرة اللادولة وعدم تحقيق الأمن في العديد من الدول.

 

واختتم الحزب بيانه بأن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والدول الأوروبية أكبر من صدور تقرير "مسيس" وغير موضوعي من إحدى المؤسسات المعروف مواقفها وسوابقها غير المبررة مع الدولة المصرية تحت غطاء حقوق الإنسان.