السيد القصير وزير الزراعة يكتب لـ الكتاب الذهبي:
طفرة غير مسبوقة تشهدها الزراعة في عهد الرئيس السيسي
خلال فترة حكم الرئيس السيسي، شهدت الزراعة إنجازات غير مسبوقة في مجال التنمية الزراعية الشاملة، التي تضمنت النهوض بالإنتاج النباتي، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
ربما يعجبك
وإجمالي مشروعات التنمية الزراعية في القطاعات المختلفة، بلغ حوالي 224 مشروعًا، فضلًا على دخول وزارة الزراعة في مرحلة جديدة خاصة بالتحول الرقمي، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية المختلفة، حيث تم تطبيق منظومة كارت الفلاح بـمحافظات "الشرقية والبحيرة، والغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج"، وإطلاق المرحلة الثالثة في محافظات: "الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، والدقهلية"، ومن المقرر الانتهاء من الـمحافظات المتبقية في يناير المقبل.
وأطلقت الوزارة مشروعًا لتحديث نظم الري، بالأراضي الجديدة لمواجهة زيادة الطلب على المياه، فضلًا على إدخال نظم الزراعة الحديثة، التي تُسهم في زيادة الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، والتي تتمثل في: "تسوية التربة بالليزر، والاستعانة بزراعة المصاطب، وإدخال الأصناف المبكرة لتوفير المياه".
وحققت الزراعة طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تم فتح 38 سوقًا خارجية أمام جميع الأصناف "خضر وفاكهة"، خلال العامين الماضيين منها 8 أسواق جديدة، خلال أزمة "كورونا"، كما بلغ إجمالي صادرات مصر من المنتجات الحيوانية حوالي 3.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة استثمارات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، كما تم فتح باب تصدير الأسماك لـ6 دول أوروبية، واعتماد 10 منشآت لدول عربية، واعتماد 18 منشأة لتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، واعتماد 8 منشآت لتصدير الأستاكوزا إلى أمريكا ودول شرق آسيا، وبعض من دول الاتحاد الأوروبي، ونجحت الجهود المصرية في رفع الحظر من تصدير الخيول المصرية، حيث تم التصدير إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي منها ألمانيا وهولندا، وفتح أسواق جديدة إلى دولة العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفتح أسواق جديدة لدول الخليج، والاتحاد الأوروبي.
ونجحت مصر لأول مرة في زيادة إنتاج الأسماك، حيث بلغ حوالي مليون و900 ألف طن، منها 80% من الاستزراع السمكي، 20% من المصايد الطبيعية، وتتجه الدولة حاليًا إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية، وكذا الاستزراع السمكي، نصف المكثف، للاستغلال الأمثل للموارد المائية، كذلك تم تحقيق الاكتفاء الذاتي لأول مرة من الدواجن، وزيادة الإنتاج المحلي لـ1.4 مليار طائر سنويًا، و13 مليار بيضة، ما يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض ووجود فائض للتصدير، كما تمت إقامة أكبر 9 مشروعات لتطوير مزارع الإنتاج الداجني، بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وبدء التصدير إلى الخارج، كما بلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنيه، كذلك تراجع حجم استيراد اللحوم، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان المخصصة للشرب المباشر، وارتفاع الإنتاج المحلي لأول مرة إلى 7 ملايين طن.
ومنحت الوزارة تراخيص تشغيل لـ55 ألف مزرعة حيوانية وداجنة وعلفية، كما أصدرت تراخيص تشغيل لمزارع وإسطبلات الجمال والخيول، لأول مرة، وتسجيل مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها، وإقامة وتأسيس لمشروعات وأنشطة ثروة حيوانية وعلفية وداجنة جديدة، والموافقة على استيراد عجلات تحت عشار لأول مرة، تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي، لتناسب صغار المربين.
وأطلقت الوزارة مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بمزارع الماشية، حيث منحت الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه، بقروض ميسرة، من خلال عدة بنوك وجهاز مشروعات التنمية.
كما تم رفع إحداثيات مزارع الإنتاج الحيواني، باستخدام أجهزة GPS وتسجيل بيانات المزارع، من حيث المساحة، والطاقة الإنتاجية، وبلغ عدد مزارع الإنتاج الحيواني التي تم تسجيلها 28 ألف مزرعة، ورفع إحداثيات 25 ألف مزرعة دواجن، بهدف توفير قاعدة معلومات مدققة حول صناعة الدواجن بالكامل، سواء بالمزارع أو مصانع أعلاف أو مجازر أو معامل تفريخ، ولتوفير البروتين الحيواني.
كما تمت السيطرة على 6 أمراض وبائية، وتحصين 13.1 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والعقدي، وخضوع 19.7 مليون طائر للفحص ضد الإنفلونزا، واعتماد 14 مزرعة خالية من المرض، ومنح 15 منشأة لتصدير منتجات الألبان إلى دولة روسيا، واستكمال إنشاء المحاجر البيطرية بمنطقة أبو سمبل، لتصل إلى 18 محجرًا بيطريًا بطاقة 60 ألف رأس، ملحق بها 4 مجازر حديثة.
ولأول مرة تم تنفيذ أول برنامج وطني لإنتاج تقاوي البطاطس محليًا خالٍ من الأمراض ومسبباتها، بالإضافة إلى نجاح إكثار الأصناف معمليًا بتقنيات الأنسجة، حيث يغطي المشروع احتياجات السوق، ويزيد الإنتاج، ويقلل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى منح تراخيص 61.524 صوبة خضروات بمساحة 6178 فدانًا بالأراضي القديمة، لزيادة الإنتاج المركزية للبساتين، تدقيق مساحات 51 نوع خضر، وحملات بالحقول ومتابعة سجلات الشتلات المخالفة.
كذلك تنفيذ مشروع استصلاح وزراعة 20 ألف فدان بغرب غرب المنيا، لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، وزيادة الرقعة الزراعية، وتوفير الأمن الغذائي، ودعم المشروعات التنموية الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والنشاط الصناعي المرتبط بها، حيث يعد نموذجًا حكوميًا إرشاديًا لنشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، في مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني، كذلك مشروعات الاستصلاح في بئر العبد، والفرافرة، والواحات البحرية، وإعادة تأهيل قرية الأمل بالإسماعيلية.
كما تم إنشاء مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، وإنشاء مشروع لتنقية المياه بنظام النانو والتحفيز الضوئي، وتوطين صناعة الأغشية المستخدمة في تحلية المياه لتقليل تكاليف تحلية المياه، وإقامة مشروع للزراعات العضوية والحيوية والمحاصيل الزيتية.
كذلك انتهت الوزارة من تنمية قطاع برنيس بحلايب وشلاتين، وتصميم وإنشاء 24 وحدة توطين بدوية ومحطة ثلاثية لمعالجة المياه بأسوان، وخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة حول بحيرة السد العالي، وتطوير المرأة الحرفية بصعيد مصر، وخلق أصول ثابتة للتجمعات البدوية بمطروح، وبناء منظومة للإنذار المبكر ودعم المزارعين للتنبؤ بحالة الطقس، وتأهيل المواطن البدوي لسوق العمل، وتأهيل ودعم إنتاج الثروة الحيوانية بالمناطق البدوية، وإنشاء مشروع التنمية الريفية المستدامة بمطروح، لتحسين دخل 95 أسرة، ومشروع تنمية سيناء بتثبيت الكسبان الرملية، ومواجهة التصحر، وتقديم الإرشاد الزراعي للزراعات المناسبة للمنطقة.
كما تم التوسع في مشروعات المنفعة العامة، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة في توفير الخدمات للمواطنين، والتوسع في مشروع نفع خاص لخدمة الإنتاج الزراعي والحيواني، وإحلال وتجديد لمبانٍ قديمة وتقنين أوضاع لمبانٍ مقامة، طبقًا للقوانين والقرارات المنفذة لها في هذا الشأن، ولمواجهة غش المبيدات، تم تدريب 17 ألف مزارع، وتأهيل 10 آلاف و500 مطبق للقضاء على الرش العشوائي، كذلك إطلاق برامج تدريبية لمكافحة الآفات، كما نجحت جهود وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، بالقضاء على السحابة السوداء، التي كانت تغطي سماء مصر، وقت حصاد محصول الأرز، حيث تم إطلاق منظومة تجميع وتدوير قش الأرز، وتحويلها إلى كومات سمادية، الأمر الذي حقق في الوقت ذاته عائدًا اقتصاديًا للمزارع.
رفع كفاءة الأصول واستغلالها، وذلك من خلال حصر الأصول غير المستغلة في كل وحدات وهيئات الوزارة، وتحقيق هدف رئيسي، وهو "استغلال كل أصل بالأسلوب الاقتصادي"، وقد ظهر ذلك جليًا في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من المزارع التابعة لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية وغيرها، ووضع خطط للبعض الآخر.
الموافقة على استثناء الأنشطة الزراعية (البتلو – ترشيد الري – مراكز تجميع الألبان) من الحدود الموضوعة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري (5%)، التي تقدم لهم من تمويل، مع استثنائهم من الشكل القانوني، والحد الأدنى لحجم الأعمال.
إدخال النشاط الزراعي الإنتاجي والتصنيعي وغيره، ضمن مبادرة الصناعة لتمويل الأنشطة بفائدة 8%.
إدخال المستحقات على المزارعين والفلاحين، ضمن مبادرة تأجيل الأقساط، خلال أزمة "كورونا"، والتنسيق مع البنك الزراعي المصري لتنفيذها.
التوسع في التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو، بدعم القيادة السياسية، إلى أن وصل المخصص للتمويل لهذا المشروع من المصادر المختلفة أكثر من 4 مليارات جنيه، ومتابعة رفع كفاءة الأداء مع البنك الزراعي وجهاز تنمية مشروعات الخدمة الوطنية، إلى أن وصل حجم التمويل الإجمالي التراكمي (بشقيه المحلي والمستورد) مبلغ حوالي 3,2 مليار جنيه وأعداد المستفيدين حوالي 19 ألف مستفيد، وعدد الرؤوس الممولة حوالي 220 ألف رأس، (أكثر من 65% من هذا المبلغ تم ضخه، خلال هذا العام فقط).
كل ذلك يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وخلق فرص للشباب والمرأة، وضبط أسعار السلع الغذائية.
من الكتاب الذهبي
جوجل نيوز
