تركيا تستعد للحرب في ليبيا.. والإخوان يتكالبون على ثرواتها
عادل عبدالمحسن
تظهر أفعال النظام التركي في ليبيا لخوض معركة كبيرة ضد الجيش الوطني الليبي الذي أجرى مناورات واسعة مؤخرا لمواجهة أي هجوم تركي علي الهلال النفطي، أفرغت ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية، حمولتها بقاعدة الوطية غرب ليبيا.
ربما يعجبك
وكانت 3 طائرات شحن عسكرية تركية، قد اتجهت إلى غرب ليبيا وذلك بعد أيام قليلة على إعلان الجيش الألماني أن أنقرة منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي "إيريني" من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا. وفي غضون ذلك، نفت تركيا الأمر، مؤكدة أن السفينة كانت تحمل مواد متنوعة مثل الطعام والطلاء، وأن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي بعدم الانتظار للحصول على إذن من السلطات التركية.
تدريب الميليشيات
وفي سياق متصل، يجري علي قدم وساق أعداد الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا والميليشياوية للمعركة بتخريج دفعة من الميليشيات في معسكر عمر المختار في طرابلس بعد تدريبهم علي يد الأتراك حيث يسعي أردوغان للسيطرة علي الثروة البترولية الليبية لإنقاذ اقتصاد بلاده المنهار من الإفلاس.
تحجيم رجل تركيا في المصرف المركزي
وفي سياق ذي صلة، أعلن فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية بلجنة المتابعة الدولية المعنية بحل الأزمة، الأربعاء، دعمه الإجراء الاستثنائي بتجميد عائدات النفط حتى الوصول لحل توافقي.
يأتي هذا بعدما أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، قبل أيام، دعمها لقرار المؤسسة الوطنية للنفط تجميد إيرادات مبيعات النفط في حسابات المصرف الليبي الخارجي، ووقف تحويلها إلى المصرف المركزي، إلى حين إيجاد آلية تضمن توزيعا عادلا لهذه الأموال.
وتعقد المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم الاثنين، اجتماعاً بين طرفي الصراع الليبي بمدينة البريقة "شرقاً"
ودعا الفريق لاجتماع عاجل يضم أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي شرق البلاد وغربها، وكذلك كبار الاختصاصين وصناع القرار الاقتصادي والسياسي لاتخاذ التدابير اللازمة للوضع.
كما أشار إلى أنه ينبغي على الليبيين السعي للوصول إلى ترتيبات مالية شفافة تحمي ثروتهم، وتحاسب من يسعى لتقويض هذه الشفافية. وأوضح أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة لميزانية العام القادم 2021.
يشار إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة في شرق البلاد، كانت أعلنت، الاثنين، في بيان، أنها تابعت عن كثب الكلمة التي وجهها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، والتي أفصح خلالها عن حجم الفساد الذي يشوب عمل مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير.
وشددت على ضرورة احتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بعوائد النفط في حسابها لدى مصرف ليبيا الخارجي لحين إيجاد آلية تضمن توزيعا عادلا له. كما تابعت أن سبب تردي أوضاع المواطن الليبي هو غياب الشفافية في إنفاق المصرف المركزي لأموال النفط خلال الفترة الماضية، بل إثراء البعض على حساب الآخر من خلال الاعتمادات الوهمية والمضاربة بسعر صرف النقد الأجنبي غير الموحد.
إلى ذلك، أتى موقف الحكومة الليبية المتطابق مع قرار المؤسسة الوطنية للنفط ليضيق الخناق على دائرة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير المدعوم من قبل قيادات الإخوان، التي تسيطر على المناصب العليا في المركزي ومن طرف مجمع رجال الأعمال بمدينة مصراتة، المستفيد من الاعتمادات الميسرّة التي يصدرها الكبير لفائدتهم.
وكان الصراع قد احتدم بين الثلاثي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير ماليته فرج بومطاري ومعهما رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير من أجل السيطرة على المؤسسات المالية وعلى إدارة إيرادات النفط، حيث قام الثلاثي بعدة خطوات تستهدف تقزيم الكبير والحد من نفوذه، من بينها تكليف السراج وزير ماليته بتعيين مجلس إدارة جديد في المصرف الليبي الخارجي، وإقالة مصطفى المانع، وهو أبرز قيادي إخواني وأحد أذرع الصديق الكبير الأقوياء من منصبه في المؤسسة الليبية للاستثمار، وتعيين رئيس مكتبه السابق يوسف المبروك نائبا لهذه المؤسسة، وذلك بمساعدة مصطفى صنع الله الذي قام بتجميد أموال النفط وحجبها عن المصرف المركزي.
وفضح هذا الصراع، عمليات فساد كبرى وتلاعبا بأموال النفط، حيث يتهم مصطفى صنع الله الصديق الكبير بإهدار 186 مليار دولار من مبيعات النفط ومشتقاته، وصرفها على أطراف معينة وفي مناطق محدودة من أجل مصالحه الخاصة وإنشاء مراكز قوة، وذلك في إشارة إلى قيادات تنظيم الإخوان ورجال أعمال مدينة مصراتة، بينما اتهم الصديق الكبير مصطفى صنع الله بإخفاء نحو 3.2 مليار دولار من إيرادات النفط وعدم إيداعها في حسابات المصرف المركزي.
جوجل نيوز
