رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتطوير عواصم المحافظات

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية للمشروع الضخم الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، عن طريق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للوزارات والجهات الحكومية، في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، أياً كانت جهات الولاية، لافتاً إلى أنه تم التوافق بالفعل على عدد من قطع الأراضي التي تم حصرها، سواء التي تتبع الأوقاف، أو قطاع الأعمال، أو غيرهما، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض هذه الجهات بأراض بديلة، أو بالدخول في شراكات في المشروعات التي سيتم تنفيذها.

 

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير المدن وعواصم المحافظات، بحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء مهندس أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسؤولي الجهات المعنية.

 

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أن هناك عدداً من الوحدات السكنية قد تصل إلى نصف مليون وحدة في مرحلتي المشروع، اللتين تم تحديدهما، وهذا سيوفر حجمأً ضخماً من فرص العمل، وكذا سيغير وجه هذه العواصم والمدن عن طريق فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء وحدات سكنية مناسبة.

 

وأوضح أنه تم الانتهاء من مقترحات التطوير، وسيتم البدء في التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهناك تكليفات لكل المحافظين بسرعة تمكين الهيئة الهندسية من الأراضي المحددة، وتيسير كل الإجراءات بهدف سرعة تنفيذ هذا المشروع الضخم.

 

وتمت الإشارة أيضاً خلال الاجتماع إلى أنه تم تحديد عدد من قطع الأراضى، وتقسيمها على مرحلتين، الأولى تضم 13 قطعة، والثانية تضم 31 قطعة، كما تم مخاطبة المحافظات لحصر الوحدات السكنية الحكومية المتهالكة فى كل محافظة، والتي مضى على إقامتها سنوات طويلة، لتوفير وحدات سكنية بديلة لأصحابها، موضحا أنه تم رصد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، لتنفيذ هذا المشروع الحضاري المتميز.

 

وكلف رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للأراضى المقترحة، وكذا جسات التربة، إلى جانب التأكد من توافر المرافق الخاصة بتلك الأراضى، وذلك تمهيداً لبدء تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية عليها.

 

بدوره، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول موقف أعمال الرفع المساحي للأراضي والمزايا التنافسية لكل موقع تم اختياره، والبرنامج الزمني للمشروع، ضمن خطة تخطيط المناطق السكنية بأراضي المحافظات كبديل للمناطق العشوائية وتطوير المدن، كما عرض النماذج العمرانية المقترحة لأنماط الإسكان المختلفة.

 

وتم استعراض مقترحات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتوصيات الخاصة بشأن الارتفاعات، والمواصفات، فيما يتعلق بالمباني، والشروط الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة مثل المحاور المرورية، إسكان بديل العشوائيات ومواقف النقل العام، المجمعات الخدمية، والمؤسسات التعليمية وخلافه.