![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
وزيرة التجارة تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع "موانئ دبي" في السوق الإفريقي
![وزيرة التجارة والصناعة](/UserFiles/News/2020/11/15/783793.jpg?201115130932)
بوابة روزاليوسف
أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، اليوم الأحد، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وهيئة موانئ دبي في السوق الإفريقى، وبصفة خاصة في مجال دعم تواجد شركات المقاولات المصرية، وصناعات مواد البناء خاصة في ظل التواجد القوي لهيئة موانئ دبي في هذه الأسواق الواعدة.
جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات المكثفة التي أجرتها وزيرة التجارة والصناعة مع عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية والصناعية الإماراتية في مستهل زيارتها لدبي على رأس وفد رفيع المستوى؛ حيث بحثت مع رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لهيئة موانئ دبي سلطان أحمد بن سليم، المشروعات الحالية والمستقبلية للهيئة بالسوق المصري، وسبل تعزيز التعاون بين الهيئة والحكومة المصرية وبصفة خاصة في السوق الافريقي. وشددت جامع على حرص الحكومة على تحقيق التكامل الاقتصادي الصناعي، والتجاري العربي، والافريقي، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها تلك الدول ، في مختلف القطاعات الإنتاجية، وبما يكفي إحتياجات الأسواق المحلية ، والتصدير للأسواق العالمية.
وأشارت إلى إمكانية التعاون بين هيئة موانئ دبى العالمية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التسويق الإلكتروني، لمنتجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المنتجات اليدوية والتراثية من خلال منصات التسويق الرقمي التابعة للهيئة، في إطار توجيهات القيادة السياسية في مصر بالترويج لمنتجات القطاع بمختلف الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق الدول العربية. ونوهت إلى أن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات تضم الآلاف من أصحاب تلك المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية وفي مختلف المجالات الإنتاجية اليدوية والتي يمكن الاستفادة منها في الترويج لمنتجاتها بالأسواق الخارجية. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لهيئة موانئ دبي، حرص الأخيرة على التوسع في مشروعات التعاون الاقتصادي مع الحكومة المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والتسويقية واللوجستية، مرحباً بتنمية أطر التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التواجد المصري في السوق الافريقي. وأفاد بأن مشروعات الهيئة تتواجد بـ 40 دولة في مختلف قارات العالم وتعمل في مجالات إدارة الموانئ والمناطق اللوجستية والنقل البري والبحري والجوي والنهري إلى جانب التسويق الرقمي والمنصات الإلكترونية.
ولفت إلى حرص هيئة موانئ دبي على توسيع حجم استثماراتها بالسوق المصري للاستفادة من الإمكانات والمقومات الصناعية والتجارية المتاحة وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية مما يوفر ميزة تنافسية كبيرة للمنتج المصري بهذه الأسواق. وأضاف أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة القطاعات الإنتاجية في السوق المصري الهادفة للتصدير بهدف توفير حلول وخدمات لوجستية لها بمختلف الأسواق العالمية. وفي سياق آخر عقدت وزيرة التجارة والصناعة، لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية خليفة القبيسي، لبحث سبل استفادة مصر من خبرات المؤسسات التنموية الإماراتية وعلى رأسها صندوق أبو ظبي للتنمية باعتباره مؤسّسة مالية قوية تدعم العمل التنموي والاقتصادي والتنمية المُستدامة في دول العالم.
وقالت جامع إن مصر حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة الإمارات العربية المتحدة خاصةً في ظل علاقات الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين، مشيرةً إلى الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومي والتي أثمرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة في عدد من القطاعات الرئيسية أبرزها قطاع الاتصالات والتعدين، والتشييد والبناء والزراعة، بالاضافة إلى قطاع الصناعة. وأوضحت أن هذا النمو استند لزيادة نسبة الاستثمارات العامة والخاصة ، ونمو الاستثمارات الحكومية المنفذة، مشيرة في هذا الإطار إلى أن "مجموعة البنك الدولي" أكدت صعود مصر 6 مراكز في "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020" لتحتل المركز الـ114 من أصل 190 دولة مقارنة بحصولها على المركز الـ 120 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال خلال عام 2019، حيث رصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في عدد من المؤشرات.
من جانبه، أوضح نائب مدير صندوق أبوظبي للتنمية، أن الصندوق اكتسب سمعة عالمية في العمل التنموي نتيجة جهوده المتواصلة في دعم مسيرة الاقتصاد المستدام للدول النامية، مشيراً إلى أهمية الجهود المضنية التي بذلها الصندوق للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساهماته محليًا وإقليميًا لاحتواء الأزمة من خلال مبادرات الصندوق التي تميزت بتأثيرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني واقتصادات الدول النامية.