بدوي: مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية أولوية مصرية

 أكد السفير إيهاب بدوي، سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا و مندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة "اليونسكو" الأهمية الكبرى، التي توليها مصر لمكافحة آفة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وعمليات التنقيب السري والسرقة والنهب والتهريب التي تتعرض لها البلدان جراء هذه الجريمة.

وأثنى السفير بدوي - في كلمته التي ألقاها عبر وسائل التواصل المرئية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام- على دعم الدول الأعضاء و الأمانة العامة لليونسكو للمبادرات المصرية التي تم إطلاقها في هذا الصدد لتعزيز التعاون الدولي واتخاذ تدابير استباقية لحظر نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة و منع استيرادها وتصديرها. 

وأضاف أن هذا اليوم الذي يتصادف الاحتفال الأول به مع مرور ٥٠ عاما على اعتماد اتفاقية ١٩٧٠، هو مناسبة للتذكير بالأضرار التي عانت منها الأمم من نهب ممتلكاتها الثقافية، منوها ببلوغ الإتجار غير المشروع مستويات مقلقة وإلى إقرار المجتمع الدولي بصلاته بالجريمة المنظمة وغسيل الأموال و الإرهاب، مؤكدا الأهمية الحيوية لدور ومبادرات وشراكات اليونسكو الفعالة لإذكاء الوعي لمكافحة هذه التجارة غير المشروعة. 

جدير بالذكر أن اليونسكو اعتمدت خلال الفترة الأخيرة عدة مبادرات مصرية لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واستعادتها إلى بلدانها الأصلية، من بينها تخصيص يوم دولي في ١٤ نوفمبر من كل عام لزيادة التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وتداعياتها السلبية، وإطلاق اليونسكو لحملة دولية - سوف تستمر حتى إبريل ٢٠٢١- للحد من ظاهرة البيع غير الشرعي في صالات المزادات، وتنظيم حلقة نقاشية حول استعادة الممتلكات الثقافية والمفاهيم القانونية الصحيحة، وتنظيم فعاليات وطنية وإقليمية ودولية في إطار الاحتفال بمرور ٥٠ عاما على اعتماد اتفاقية ١٩٧٠، وإطلاق مسار لتفعيل القواعد الأخلاقية لصالات المزادات وتحديثها لمواءمة التطورات المرتبطة بعمليات البيع عبر الإنترنت، واستحداث آلية يمكن من خلالها للدول المتضررة من عمليات البيع إصدار بيان علني من اليونسكو للتنديد بها، فضلا عن إطلاق برنامج لدعم قدرات الدول الإفريقية في مجال استعادة ممتلكاتها المسروقة.