وزيرة الصناعة: نحرص على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع دول شمال وجنوب المتوسط
بوابة روزاليوسف
أكدت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع كافة الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والذي يعد شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي.
ربما يعجبك
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال اجتماع وزراء تجارة الاتحاد من أجل المتوسط اليوم الثلاثاء، والتي ألقاها نيابة عنها مساعد الوزيرة لشؤون التجارة الخارجية والاتفاقيات والتعاون الدولي طارق شلبي – عبر تقنية الفيديو كونفرانس- وقد شارك في الاجتماع وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي، والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبرفسكيس.
ونوهت الوزيرة بسعي مصر الدائم لإيجاد شراكات جديدة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط والانتقال لمرحلة جديدة تفتح المجال لاستثمارات جديدة وبناء قدرات مؤسسية قوية، ودعم مشاركة القطاع الخاص والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من جميع مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط وذلك باعتباره المحرك لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التجارة.
وأكدت أهمية بذل المزيد من الجهد ووضع حلول جديدة ومبتكرة للعمل المشترك لإنشاء منطقة تجارية إقليمية تتسم بتكامل الأسواق وتوافر سلاسل التوريد وذلك تماشياً مع التوجهات التجارية العالمية الحالية لتحويل التجارة للعمل في إطار التكتلات التجارية الإقليمية.
وأشارت إلى أهمية المؤتمر في مناقشة موضوعات التجارة البينية بين دول شمال وجنوب المتوسط مشيدة بجهود الاتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الأوروبية للدعوة لهذا الاجتماع في ظل هذا الوقت العصيب من أجل تبادل الآراء والخبرات والتي من شأنها أن تساعد الاقتصادات المتوسطية على النمو والازدهار.
وأفادت جامع بأن العالم شهد خلال عام 2020 تحدياً كبيراً تمثل في جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وهو ما يؤكد أهمية التعاون بين الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط في مجالات التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن الدول أعضاء الاتحاد واجهت على مدار السنوات الماضية تحديات عديدة وتباين في المواقف حيال بعض الملفات إلا أن التجارة ظلت القوة الملزمة والعامل المشترك التي عملت على ترسيخ وحدة الأهداف التنموية بين دول الاتحاد.
ونوهت بأن منطقة جنوب المتوسط ما زالت تواجه تحديات صعبة تتمثل في الأمن والهجرة ومؤخراً وباء كورونا، موضحة أنه لا يمكن مواجهة هذه التحديات دون اتباع نهج جماعي وشامل تجاه التنمية الإقليمية مما يعزز من فرص الازدهار الاقتصادي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتطرقت جامع إلى حرص الحكومة المصرية على اتباع نهج شامل للتعاون المشترك في إطار الاتحاد، لافتةً إلى أهمية العمل المشترك بشأن التعاون القطاعي ومكافحة القرصنة والتزوير واتباع نهج متوازن ومرن في مرحلة التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار الظروف والاحتياجات الخاصة لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
ونوهت إلى دعم الوزارة لقواعد المنشأ التفضيلية الأوروبية المتوسطية الجديدة، مبينة حاجة بعض دول المنطقة إلى مرحلة انتقالية لكي تتمكن من المواءمة وتنفيذ جوانب الاتفاقية الجديدة.
ودعت الوزيرة رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء المعنية للاتفاق على وضع مؤشرات أداء رئيسية ملموسة لقياس وضبط فعالية أهداف زيادة حجم التدفقات التجارية بين بلدان (شمال – جنوب) و(جنوب – جنوب) البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت إلى أهمية بدء المفوضية في بذل المزيد من الجهد مع دول جنوب المتوسط بما في ذلك مصر وتقديم الدعم الفني والمالي لتطوير قدرات وتقنيات الإنتاج بهذه الدول لدعم استعدادها لمواجهة جميع التحديات في التعامل مع المتطلبات الجديدة للصفقة الخضراء الأوروبية التي سيكون لها آثار عدة على العديد من قطاعاتنا التصديرية.
وأكدت رؤية الدولة المصرية - كدولة مؤسسة للاتحاد من أجل المتوسط – في إعادة تنشيط التجارة بين الشركاء المتوسطيين وإنشاء روابط ومنصات تجارية جديدة مع التركيز على المنصات الافتراضية لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، معربة عن أملها في أن تستمر العلاقات التجارية المميزة بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والأورومتوسطية في التطور وزيادة الروابط التجارية من خلال التحديث والتوسع الجغرافي للاتفاقيات التجارية في المنطقة وأيضاً إدراج شركاء تجاريين أصغر.
جوجل نيوز
