مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ويستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

 

ويتضمن المشروع الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

 

داعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ،الدكتور محمد معيط وزير المالية ،وذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشىون الدستورية والتشريعية ،الخاص بمشروع قانون  بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .

 

وقال "عبد العال":وزير المالية يعمل حتى أخر لحظة من عمر الفصل التشريعى الاول ،واخشى أنه فى يوم ٩ يناير وهو أخر يوم من عمر الفصل التشريعى ان يفاجئنا  بالتقدم بمشروع قانون .