وزيرة الصناعة: شراكة مع "اليونيدو" لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

 أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية بصدد توقيع اتفاق برنامج الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الذي يستهدف المساهمة في تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقطاع الصناعي في مصر، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بهذا البرنامج بهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليمياً ودولياً.

 

وقالت الوزيرة إن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بإعتبارها أحد أهم شركاء العمل المعنيين بتنمية وتطوير القطاعات الصناعية على المستوى الدولي وذلك من خلال تنفيذ برامج تنموية تحقق رؤية واستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بالقطاع الصناعي، لافتةً إلى أن برنامج الشراكة مع اليونيدو سيركز على عدد من القطاعات الصناعية خاصة تلك التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية عالية مثل الصناعات النسيجية والغذائية والجلود والاثاث والكيماويات والإلكترونيات فضلاً عن الصناعات التراثية والإبداعية.

 

جاء ذلك فى بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم حول ترأس الوزيرة الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الوطنية رفيعة المستوى لبرنامج الشراكة مع اليونيدو وذلك لمناقشة محاور العمل بالبرنامج ومكوناته، شارك في الاجتماع الدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة والدكتورة عبير السعدي، مستشارة وزيرة التجارة والصناعة لشؤون المشروعات التنموية، و أحمد رزق نائب المدير الإقليمي لمنظمة اليونيدو بالقاهرة إلى جانب مشاركة ممثلين عن وزارات المالية، والخارجية، والبيئة، والتخطيط، والكهرباء، والاتصالات، والتعليم العالي، والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، والزراعة، بالإضافة إلى الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس. 

 

وأوضحت الوزيرة أن برنامج الشراكة مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في مصر يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة كما يتماشى مع استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة والاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.  ولفتت جامع إلى أن البرنامج يتضمن 6 مكونات أساسية هي الحوكمة والسياسة الصناعية، وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى التحول للصناعة الخضراء، وتشجيع الاستثمار وتعميق سلاسل القيمة والمدن الذكية والمدن الصناعية المستدامة.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يتضمن عدداً من الأهداف الرئيسية تتضمن زيادة نسبة القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لقطاع الصناعة، وخفض نسبة كثافة الكربون، إلى جانب خفض نسبة النفايات الصناعية، وزيادة نسبة القيمة المضافة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المتوسط والمرتفع، وزيادة نسبة الفرد من القيمة المضافة للقطاع الصناعي، فضلاً عن زيادة مساهمة قطاع الصناعة في توفير فرص العمل، وزيادة نسبة الصناعات الصغيرة في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور باسل الخطيب، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة أن فكرة برنامج الشراكة المزمع توقيعه بين المنظمة والحكومة المصرية نشأت من رغبة اليونيدو في التوسع في برامجها في مصر واجتذاب مزيد من جهات التمويل بالإضافة إلى زيادة التعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية فضلاً عن السعي لتعظيم مخرجات المشروعات التي تنفذها المنظمة من خلال إحداث تأثير أكبر في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأضاف الخطيب أن البرنامج سيتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية المعنية والقطاع الخاص والقطاع المصرفي إلى جانب الجهات الدولية المانحة.

 

بدورها، أوضحت الدكتورة عبير السعدي، مقرر اللجنة ومستشارة وزيرة التجارة والصناعة لشؤون المشروعات التنموية أن اللجنة التوجيهية للبرنامج ستعقد بشكل دوري كل 3 أشهر، بالإضافة إلى عقد اجتماعات نصف سنوية خلال مدة المشروع من عام 2021 حتى عام 2024، مشيرةً إلى أن اختصاصات اللجنة تتمثل في تحديد أولويات البرنامج والمشروعات المقترح تنفيذها، وتحديد مصادر تمويل المشروعات من الموازنة العامة أو من الجهات المانحة، بالإضافة إلى متابعة وتقييم تنفيذ المشروعات، وإعداد تقارير دورية بشأن أولويات البرنامج، إلى جانب القيام بدور لجنة التسيير، ووضع خطة عمل لجذب المستثمرين والمانحين.

 

وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة من كافة الوزارات المعنية وكذا ممثلي القطاع الخاص لمراجعة كافة الخطط التنموية وربطها ببرنامج الشراكة.