مؤسسة حياة كريمة تعلن عن الفاعلين والشركاء فى مبادرة "التصالح حياة"  

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن معايير استحقاق دعم مبادرة "التصالح حياة"، التي أطلقتها فى الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، لتخفيف العب عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، وذلك من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة، فقد قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير مبلغ 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، مطروح، البحيرة).

 

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

 

وتضمنت معايير الاستحقاق عدة شروط وهى أن يستوفي طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب اسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت (عقارات/ أرض/ رصيد بالبنك/ محال تجارية/ سيارة/ وغيرها)، كذلك يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، مع ضرورة استيفاء جميع المستندات القانونية بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثرا فى دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

 

ويتم تنفيذ هذه المبادرة على مراحل ثلاث، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، بمشاركة المحافظين ونواب المحافظين فى التسع محافظات بالتنسيق مع فريق الرصد الميدانى لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، وسيتم الاستعانة بقاعدة بيانات تكافل وكرامة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، بجانب الاستعانة بلجان التنمية المحلية التي تم تشكيلها على مستوى الجمهورية بكل تجمع ريفي في المحافظات الأكثراحتياجا لحصر الفئات المستحقة، كما يشارك خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة فى عملية الحصر والرصد الميدانى والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشؤون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركات الكبرى.

 

الجدير بالذكر أن اللجنة المركزية المكونة من ممثلين عن مؤسستى حياة كريمة وصناع الخير قامت بعقد اجتماع الأسبوع الماضى مع وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعى ومساعديهم، حيث تم تكليف نواب المحافظين ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة التعاون مع ممثلى مؤسستى حياة كريمة صناع الخير، لتسهيل تنفيذ اجراءات واقتراحات المبادرة، وبحث ورصد ودراسة الحالات والتأكد من استحقاقها للدعم، كما تقوم اللجنة بمراجعة الشكل القانونى للمبادرة بجانب المراجعة الفنية والهندسية، وتجهيز منافذ خاصة بالمبادرة من خلال وزارة التنمية المحلية لتسهيل الإجراءات، وتذليل الصعوبات التي تواجه فرق البحث والرصد الميدانى فى المحافظات، حيث تم حاليا اجراء حصر قرى محافظات المرحلة الأولى والثانية من قرى حياة كريمة لكى تكون نقطة الانطلاق فى المرحلة الأولى من مبادرة" التصالح حياة".