وزير التنمية المحلية: تنفيذ 1592 مشروعا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أنه سيتم تنفيذ 1592 مشروعا في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في عدد كبير من القطاعات التي تهم المواطنين وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة وخلق فرص العمل.

 

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها شعراوي اليوم السبت، في محافظة الأقصر، بحضور 7 محافظين، بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باستثمارات 9.6 مليار جنيه والتي تستهدف 375 تجمعا ريفيا في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر، حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84% من إجمالي القرى المستهدفة في المرحلة الثانية ومن المخطط الانتهاء من العمل في كافة القرى المستهدفة في المبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالي 2023/2024 .

 

وقال وزير التنمية المحلية إن المبادرة بدأت بدعوة من رئيس الجمهورية في عام 2019 لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، والتي تستهدف 1000 تجمع ريفي، يعيش فيها 12.5 مليون مواطن.

 

وأضاف الوزير أن المبادرة انطلقت في عام 2019/2020 ب 143 تجمعا ريفيا بتكلفة 3.7 مليار جنيه.. مشيرا إلى أن حياة كريمة هي امتداد للمبادرات التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الست الماضية، وجزء مهم من البرنامج الطموح لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي 2018/2022 حيث ساهمت هذه المبادرات في إحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجا.

 

وعرض وزير التنمية المحلية خلال الورشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث أشار إلى أن المبادرة انتهت من تنفيذ حوالي 490 مشروعا من إجمالي 625 مشروعا مستهدفة بالمرحلة الأولي وبنسبة تزيد على 80% من إجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية المخططة، ومن المتوقع الانتهاء من باقي المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2020. وأكد أن المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى للمبادرة ساهمت في تغيير نوعي في الأوضاع التنموية بالقرى المستهدفة ، حيث زادت الطاقة الاستيعابية في المدارس بحوالي 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ وخفضت معدلات الكثافة في الفصول بنسبة 20%، وتضاعفت كميات المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بنسبة 100% وارتفع معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 84% إلى حوالي 95%، ومن المتوقع بالانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى أن ترتفع معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحي على مستوى الـ143 قرية من 6% حاليا إلى 39% في ديسمبر 2020 .

 

وأوضح شعراوى أن المبادرة نجحت أيضاً في القضاء على عزلة التجمعات الريفية المستهدفة وربطها بشبكات الطرق الرئيسية من خلال إضافة 188 كيلومتر طرق مرصوفة، تمثل 44% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقرى المستهدفة، فضلا عن النقلة التي شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة في القرى المستهدفة.

 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة في مرحلتها الأولى ساهمت في تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال تطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل، كما تساهم المبادرة في رفع كفاءة الخدمات الشبابية وخدمات الطب البيطري.  وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن المجتمع المدني تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ساهم في توفير السكن الكريم لحوالي 23 ألف أسرة، وتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 30 ألف شخص من الفئات الأولى بالرعاية.

وقال شعراوى أنه فيما يتعلق بالمشروعات الجاري البدء في تنفيذها خلال المرحلة الثانية تشمل استثمارات بحوالي 1.8 مليار جنيه في قطاعات الإدارة المحلية المتمثلة في رصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين البيئة وصيانة البنية التحتية وخدمات الأمن والإطفاء، واستثمارات بحوالي 700 مليون جنيه لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب ورفع نسبة التغطية بالخدمة الي 100% ، إضافة إلى استثمارات بحوالي 2 مليار جنيه في قطاع الصرف الصحي .

 

وأكد أن المرحلة الثانية تتضمن أيضاً استثمارات بحوالي 1.6 مليار جنيه في قطاعات التنمية البشرية فى الصحة والتعليم والخدمات الشبابية ، حيث تستأثر خدمات الصحة المتمثلة في إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بحوالي 600 مليون جنيه وقطاع التعليم يتضمن استثمارات بحوالي 820 مليون جنيه ستضيف حوالي 1640 فصلا جديدا تستوعب حوالي 70 ألف تلميذ ، كما تتضمن المبادرة استثمارات بحوالي 180 مليون في قطاع الخدمات الشبابية وتطوير مراكز الشباب وإنشاء الملاعب . 

 

وأوضح الوزير أن خطة المرحلة الثانية تشمل مشروعات في قطاعات الري والزراعة بحوالي 900 مليون جنيه تتمثل في تبطين وتغطية الترع والمجاري المائية ، تحسين خدمات الري والصرف الزراعي ، إنشاء وتجهيز الوحدات البيطرية وتوفير تقنيات التلقيح الصناعي بالقري التي تزدهر فيها الثروة الحيوانية.

وبشان التدخلات الأخرى المخططة في المرحلة الثانية أكد شعراوى أنها تشمل تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات والأسر الأكثر احتياجا داخل القرى التي تنفذ من خلال الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبتمويل جزئي بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلا عن تدخلات جهات الإقراض الميسر ودعم المشروعات والتنمية الاقتصادية التي يتم تنفيذها تحت إشراف وبتنسيق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيمة حوالي 700 مليون جنيه ، بخلاف تدخلات لعدد من الجهات الأخرى بالدولة في قطاعات مختلفة . 

 

وقال الوزير إنه تم اتباع نهج تشاركي في وضع الخطط الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية من خلال التشاور مع مواطني التجمعات الريفية المستهدفة، وتشكيل لجان مجتمعية في كل وحدة قروية لضمان أن تأتي المشروعات المخططة متوافقة مع احتياجات المواطنين وأولوياتهم، وهناك حوالي 10 آلاف مواطن من المواطنين بالتجمعات الريفية الـ 375 قد شاركوا في جلسات التخطيط لتحديد مشروعات المرحلة الثانية . وشدد وزير التنمية المحلية على أن إشراك المواطنين عزز من القبول والرضا المجتمعي عن هذه المشروعات وأسهم في تعزيز شعور المواطنين بملكيتهم لهذه المشروعات والمرافق ومسؤوليتهم عنها، وهو ما يدعم بوضوح عنصر الاستدامة في خطط ومشروعات التنمية المحلية، ويؤكد على مفهوم السلم المجتمعي وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين .

 

وطالب وزير التنمية المحلية من الفرق التنفيذية للمبادرة والشركات والجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات ببذل أقصى الجهود لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، موجها الشكر لكافة الوزارات والجهات التي تتعاون مع الوزارة في هذه المبادرة.

 

كما أشاد شعراوى بالجهود التي قام بها المحافظون ونوابهم في المتابعة المستمرة للمبادرة والإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات ، وجهود وزارة الإسكان والشركات التابعة لها.