الحكومة تنفي ما تردد بشأن تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق تسجيلها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق تسجيلها.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ـ فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وأنه يتم تحصيل الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية التي تم تسجيلها منذ تطبيق القانون عام 2013، بأثر فوري، وليس رجعي، دون أي أعباء ضريبية عن السنوات السابقة لتطبيق القانون، مع جواز تقسيط الضريبة المتأخرة على عدد أقساط يساوي سنوات التأخير.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).