عضو الشيوخ: تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء دليل على انحياز الحكومة للمواطن

قال النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر، إن قانون التصالح في مخالفات البناء حقق عدداً من الإيجابيات، أهمها القضاء على العشوائيات وإعادة تنظيم عملية البناء في مصر، مما يحافظ للدولة على هيبتها وإعلاء لدولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أن البناء في مصر أصبح في حالة من التسيب وعدم الالتزام بإصدار تراخيص بالبناء، مما تسبب في مشكلات وجرائم عدة، تستوجب تدخلًا فوريًا وحازمًا لوقف كم التعديات التي طالت الرقعة الزراعية في مصر.

 

وأوضح «كمال»، في بيان له اليوم، أن تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء، وتحديد 50 جنيهًا للتصالح فى الريف دليل على انحياز الحكومة للمواطن، وتأكيد أيضًا على أن القيادة السياسية تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال على التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع الأهالي بكل المحافظات للإقبال قبل المدة القانونية المقررة فى 30 سبتمبر الجارى، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القانون كان واضحًا وصريحًا بشأن التعامل مع مخالفات البناء التي تنطبق عليها الاشتراطات المنصوص عليها في التشريع وهو عدم الإزالة عكس قانون البناء الموحد الذي يقضي بإزالة المخالفة دون الرجوع لاشتراطات بعينها، ولكن الجماعة الإرهابية تروج إلى أن قانون التصالح يقضي بإزالة الثروة العقارية وهذا الكلام عار تماما عن الصحة.