عاجل
الخميس 2 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

برلماني: قانون التصالح هو طوق النجاة.. والمناطق الفقيرة لا تتساوى مع المتميزة

قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يهم المواطن المصري هو قيمة التصالح أو المبالغة في تقديم قيم التصالح، والتي من الممكن أن تبعد عن تطبيق القانون، حيث إن الهدف من قانون التصالح هو وقف الازالات والأحكام القضائية الصادرة ضد المبني، لأنه عند ذكر القانون الجنائي ١١٩ سنجد أنه من أقر بالازالات ، وقانون التصالح الجديد هو الذي يمنع الازالات بعد انطباق اشتراطات التصالح على المبنى المخالف.



 

وحاليا بدأ القانون في تخفيض الحد الأدنى لقيم التصالح التي وصلت ل٥٠ جنيها بدلاً من ٨٠٠ جنيها حتى يتم إعطاء فرصة للجهات المختصة بتطبيق القانون وتحديد قيم التصالح خاصة أن القانون مرتبط بشكل اكبر بالطبقة الفقيرة في مصر التي لم يتم تخطيط مناطقها من قبل الدولة خلال ال٥٠ عاما الماضية 

وأوضح أنه في حالة استمرار تخفيض قيم التصالح سنجد أن الـ٣ ملايين مخالف في مصر يغطيهم هذا القانون، الذي يضمن لهم مركز قانوني ورخصة رسمية تمنع قرارات الأحكام الصادرة ضد المواطن سواء بالحبس أو الغرامة وقرار الإزالة.

 

 

 وأشار  إلي أن قانون التصالح هو طوق نجاة للمصريين ، ولكن لابد من تخفيض الحد الادني لمعظم المناطق خاصة إن أغلب المخالفين من المناطق الفقيرة، ويرجع أهمية نموذج ٣ في وقف جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المخالف، وبعد التصالح وفي خلال ١٥ يوم من حصول المواطن على الترخيص، سيتم إعطائه شهادة بتقديم المرافق بصورة قانونية ورسمية لشركات الكهرباء والمياه والغاز والمرافق المختلفة   أما في حالة إزالة المبنى سيكون للمواطن الحق في الحصول على القيمة السوقية للمبنى بالإضافة ل٢٠٪ من حقه الادبي ، وفي حالة عدم التصالح فلا حقوق أو مراكز قانونية.

 واستكمل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،  أن إحجام البعض عن الإقبال على هذه الخطوة نتيجة عدم الوقوف على مميزات القانون، حيث أن أبرز مميزاته تتمثل فى وقف جميع الأحكام الصادر ضد المواطن سواء الحبس أو الغرامة أو الإزالة، بالإضافة إلى أن التيسيرات الكثيرة التي جاءت فى القانون، وتخصيم جميع الغرامات السابقة من قيمة التصالح، مقابل التصالح بمثابة مقابل رخصة رسمية، مع ضرورة إزالة التضارب بشأن  تفسير القانون من قبل القائمين على تنفيذه على أرض الواقع.

 

يذكر أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بأن يكون سعر المتر في الأرياف للتصالح 50جنيهًا، وخصم 25% من قيمة مبلغ التصالح للمواطن الذي يريد تسديد قيمة التصالح مرة واحدة بالكامل دون تقسيط، وذلك تخفيفاً على البسطاء.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز