وزيرة التجارة تشارك في مراسم تكليف أول أمين عام للتجارة الحرة الإفريقية

شاركت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم التكليف الرسمي وتسليم المقر الجديد لامين عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCEFTA)، والتي عقدت بالمقر الجديد للأمانة بالعاصمة الغانية أكرا، حيث انتخب رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي وامكيني ميني من دولة جنوب افريقيا كأول أمين عام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، ولمدة أربع سنوات، وذلك خلال اجتماعات القمة الإفريقية العادية الـ33 للاتحاد الإفريقي، والتي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا خلال شهر فبراير الماضي.

 

وقد شارك في الفعاليات نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، وموسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووامكيلي مينى السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وشيرلي بوتشيوى وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي الغاني، وآلان كريماتن وزير التجارة والصناعة الغاني.

 

وقالت جامع - وفقا لبيان لوزارة التجارة والصناعة - "إن الحدث يأتي في إطار جهود الدول الإفريقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تعكس إصرار دول القارة الجماعي على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي القاري المشترك لتحقيق أجندة 2063 "إفريقيا التي نريدها"، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي القاري وتحقيق التنمية المستدامة بدول القارة السمراء".

 

وأكدت إلى أهمية تفعيل العمل الإفريقي المشترك لتحقيق التكامل التجاري والاستفادة من الموارد الطبيعية الإفريقية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الإفريقية ودمج الأسواق الإفريقية بمنظومة التجارة العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بدول القارة.

 

ومن جهتهم، أكد المشاركون أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تعكس إرادة والتزام سياسي من جانب الزعماء الأفارقة على إنشاء سوق متكامل يضم كافة دول القارة السمراء، والذي يسهم فى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري القاري، مشيرين إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية من خلال تدشين اتفاقية تجارية شاملة، تغطي مجالات التجارة في السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة وتعميق تكامل الأسواق الإفريقية وزيادة حجم التجارة بين الدول الإفريقية الحالية من حوالي 10 - 13% إلى 25% أو أكثر خلال العقد القادم، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التنمية الصناعية لإفريقيا من خلال تعبئة الموارد المالية وغير المالية وتعزيز الأداء الصناعي للقارة.

 

 

ولفتوا إلى أهمية تكاتف الدول الإفريقية لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاديات الإفريقية وتوفير المستلزمات الطبية المصنعة إفريقياً لكافة دول القارة، إلى جانب إنشاء محاور جديدة لتنمية وتطوير منظومة نقل البضائع والأفراد بين مختلف دول القارة الإفريقية.

 

جدير بالذكر أن مصر كانت قد استضافت اجتماعات منتدى التفاوض الـ14 الخاص بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واجتماع كبار المسؤولين السابع، واجتماع وزراء التجارة الأفارقة خلال شهر ديسمبر 2018، حيث شهدت الاجتماعات أجواء إيجابية متميزة، وأسفرت عن التوصل إلى توافق حول عدد كبير من الموضوعات التفاوضية العالقة، وخاصة فيما يتعلق بآليات تحرير التجارة في السلع بالقارة الإفريقية، وتم وضع نتائج الاجتماعات في إطار حزمة تكاملية تحت مسمى "حزمة القاهرة".

 

كما شهدت الاجتماعات حضور قوي من كافة الدول الإفريقية بوجود حوالي 30 وزيرا من وزراء التجارة الأفارقة، ومفوض التجارة بالاتحاد الإفريقي، ورؤساء التجمعات الإقليمية الإفريقية.

 

وأسفرت اجتماعات القاهرة عن التوصل إلى توافق حول مسائل شديدة الصعوبة كانت محل خلاف بين الدول الأعضاء لمدة تزيد عن عامين من التفاوض، حيث تم التوصل إلى تحديد آليات تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الإفريقية بما يساهم في فتح هذه الأسواق أمام صادرات الدول الأعضاء، كما تم الاتفاق على الألية والتوقيتات التي سيتم فيها هذا التحرير، والتي تهدف إلى التعجيل بعملية التحرير كخطوة أساسية للتكامل الإفريقي وصولا لإقامة سوق إفريقية موحدة.