الأحد 29 نوفمبر 2020
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تفاصيل واقعة تهريب الرئيس السوداني السابق ونائبه لمتهم بالاتجار في المخدرات

بكري حسن صالح المتهم الرئيسي في تهريب مدان في قضية مخدرات
بكري حسن صالح المتهم الرئيسي في تهريب مدان في قضية مخدرات

واقعة مماثلة، لما حدث في قضية وادي النطرون، التي كشف تفاصيلها المستشار خالد محجوب، حيث تبين أن الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، قد أصدر قرارا بالعفو عن تاجر مخدرات، وقادت هذه الواقعة عن دور هذا المتهم في الاعتداء على سجن وادي النطرون.



الواقعة الجديدة، حدثت تفاصيلها في السودان الشقيق، في عهد النظام الإخواني البائد برئاسة عمر البشير، حيث فتحت نيابة مكافحة الفساد في السودانية، أمس، تحقيقًا في واقعة تورط نائب رئيس جمهورية السودان السابق بكري حسن صالح، في تهريب سجين صادر بحقه حُكم قضائي بالسجن المؤبد في قضية الاتجار بالمخدرات.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي دائرة الإصلاح المختصة بشؤون السجناء، خطابًا في أكتوبر 2013، من وزير شؤون الرئاسة وقتها بكري حسن صالح، يفيد فيه بأن الرئيس السوداني عمر البشير وجه بإسقاط العقوبة عن السجين فهد عبد الواحد بناء على التماس أسرته.

وقالت النيابة السودانية في بيان مقتضب نشرته صحيفة "سودان تربيون"، أن نيابة مكافحة الفساد استجوبت، النائب الأول السابق، بكري حسن صالح، في بلاغ المتهم الهارب، فهد عبد الواحد، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية المقيدة ضد صالح، تتعلق بتهريب المتهم فهد عبد الواحد من السجن، بعد صدور حكم قضائي ضده بالسجن المؤبد بتهم الاتجار في المخدرات.

وكشف مصدر في فريق التحقيق أن رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت متورطة بالكامل في ملف تهريب السجين.

وأكد المصدر أن بعض المسؤولين عن دائرة السجناء أبدوا اعتراضات مكتوبة إلى وزارة الداخلية السودانية باعتبار أن توجيه الرئيس ينبغي صدوره كقرار رئاسي بتوقيع شخصي منه.

وأردف المصدر: لكن بمراجعة سجن سوبا حيث يفترض أن يكون النزيل حبيسًا فوجئ المسؤولين أن المتهم فهد عبد الواحد كان قد غادر السجن قبل 4 أشهر من تاريخ صدور الخطاب الموقع باسم بكري حسن صالح، أي أنه لم يسجن أصلًا ثم تبين أنه غادر السودان كليًا".

وأشار المصدر إلى أن مسؤولا بالسجن تم استجوابه كذلك في هذا البلاغ، قال إنه تلقى أوامر هاتفية من مدير عام الشرطة هاشم عثمان الحسين بإخلاء سبيل فهد.

وكانت نيابة مكافحة الفساد، قد استجوبت خلال يوليو الماضي مدير عام الشرطة الأسبق هاشم الحسين، وأنه أنكر اتصاله الهاتفي بالمسؤول أو توجيهه بالإفراج عن السجين.