السيدات يتصدرن المشهد فى انتخابات الشيوخ بلجان الفيوم

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، فتح اللجان مقراها الانتخابية فى تمام التاسعة من صباح اليوم بجميع مراكز محافظة الفيوم  والتي تضمنت 434 لجنه فرعيه موزعه على 327 مقر انتخابى والتي استعدت لاستقبال حوالى مليون 999 الف ناخب وناخبه حيث تم تخصيص و تجهيز مقرات لكبار السن مجهزه  بالمستلزمات الضرورية بكل المقار، وذلك فى اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ.

 

 

وقام صباح اليوم محافظ الفيوم بجوله شامله للجان الانتخابية حيث تفقد  لجان مدرسة  السادات ومدرسة النهضة الاعداديه بنات بالفيوم وما زالت الجوله مستمره ، وفى مركز طاميه افتتح اللجان فى الموعد المحدد حيث قدم شباب حزب مستقبل وطن الدعم اللوجستي للناخبين ومساعدتهم فى معرفه لأنهم الانتخابية وفى يوسف الصديق افتتح اللجان فى موعدها وخاصه فى مدرسه الريان اللجنه 398، وفى مدرسه الشيمى بمركز يوسف الصديق بدء توافد الناخبين للجان وخاصه لجنه رقم 386 ، وفى  لجنه اباظه رقم  387، وفى مركز اطسا انتظمت اللجان فى تمام التاسعه وخاصه لجنه منشاه رمزى، وفى لجنه منيا الحيط قام شباب مستقبل وطن بمساعده المواطنين لتوصيلهم إلى مقار لجانهم الانتخابي.

 

كما بدا توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بمركز اطسا بمحافظة الفيوم منذ التاسعة صباحا مع بدء فتح اللجان، حيث تواجد شباب حزب مستقبل وطن لمساعدة الناخبين  امام اللجان للاداء باصواتهم كما تشهد معظم لجان مركز اطسا اقبالا متصاعدا وخاصة من السيدات.

 

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

 

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

 

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.