الشربيني: على الشعب مساندة الدولة والمشاركة في جميع الاستحقاقات السياسية

أدلى الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي، وزير التعليم السابق، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بلجنة مدرسة الإمام محمد عبده بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

 

وأكد الشربيني أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن مصري، ويساعد المجلس الدولة الحديثة على استكمال بنائها وأركانها.

 

وأضاف أنه يجب على الشعب المصري مساندة الدولة، والمشاركة في جميع الاستحقاقات السياسية، ومساعدتها على أن تخطو للأمام، مطالبا الجميع بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات.

 

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية العامة بالمحافظة 24 لجنة، بإجمالي 783 مركزًا انتخابيًا، و1031 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و338 ألفًا و495  ناخبًا.

 

فيما يبلغ عدد المرشحين بمحافظة الدقهلية ٤٣ مرشحًا، وذلك للتنافس على ٦ مقاعد فردية، بينهم 6 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشحان عن حزب المؤتمر، و3 مرشحين عن حزب حماة الوطن، ومرشحان عن حزب الوفد، ومرشح عن حزب الجيل، و29 مرشحا مستقلا، بالإضافة إلى القائمة الوطنية من أجل مصر. 

 

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.