محافظ البحيرة: نثق فى وعى المواطن بالمشاركة فى العملية الانتخابية

عبر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن ثقته فى وعى المواطنين بالمشاركة فى العملية الانتخابية وأن تظهر بصورة تليق بمحافظة البحيرة والديمقراطية التي تنالها الآن الدولة تحت ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وصرح اللواء هشام آمنة، ان هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بمجمع دمنهور الثقافي برئاسته وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة وكافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف .

 

وتوافد المواطنين على اللجان الانتخابية للادلاء باصواتهم فى العرس الانتخابى منذ الساعة التاسعة صباح اليوم، وسط حضور مشرف لسيدات البحيرة.

 

وأشار محافظ البحيرة انه تم المرور علي كافة اللجان العامة والتأكد من وصول المستشارين وانتظام العمل باللجنة العامة وتم التاكد من توزيع المظاريف استعدادا للعملية الانتخابية مع التنسيق الكامل مع مديرية الامن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات الإنتخابية. 

 

وأكد المحافظ علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الإنتخابية حيث تم تعقيم جميع اللجان اليوم تحت اشراف مديرية الصحة و عناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة مع التزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات.

 

وأكد المحافظ انه تم توفير وسائل النقل اللازمه وكافة الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الانتخاب بكل سهول ويسر مع توفير مظلات وأماكن انتظار للعمل علي راحه الناخبين.

 

كما تم التأكيد علي رفع درجه الاستعداد بجميع المستشفيات وأطقم الجراحه لمجابهة اي موقف طارئ بالاضافة الي تمركز الاسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لاي مواطن.

 

ويناشد المحافظ الجميع بالنزول للادلاء باصواتهم وتأدية الواجب الوطني و تمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل لهم دون تدخل أو تحيز حيث أن محافظة البحيرة تعد رائده في ذلك ولها باع كبير فى الانتخابات السابقة مما يدل علي مدي الوعي والفهم والثقافة.

 

يذكر ان الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 مليون و949 الف و970 ناخب بنسبة 6.36٪ من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية ( 711) وعدد اللجان العامة (18) وعدد اللجان الفرعية ( 923).

 

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.