وزير الإسكان: زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ"المقاولون العرب" إلى 7 مليارات جنيه

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية، والحسابات الختامية للعام المالي 2018/2019، كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 6.5 مليار جنيه إلى 7 مليارات جنيه، وتم اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2020/2021.

وخلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: أود تأكيد استمرار توجه الدولة في التزامها ببرنامجها الاقتصادي والاجتماعي والإصلاح الهيكلي الطموح للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري، وذلك من خلال توفير احتياجاته من السكن اللائق والطرق والكباري ومشروعات المياه والصرف الصحي، وغيرها، الأمر الذي ينعكس في استمرارية نمو العمل بالمشروعات القومية وحدوث طفرة في معدل النمو في الإنفاق الاستثماري على هذه المشروعات، وهو ما يعني ضرورة توافر الأذرع الاستثمارية في قطاع المقاولات لتنفيذ ذلك، وتعتبر شركة المقاولون العرب واحدة من أهم هذه الأذرع الاستثمارية بما تملكه من خبرات متراكمة وسجل زاخر بالإنجازات يعلمها جميع المواطنين في مصر، فهي كيان قوى تعتمد عليه الدولة في تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى في جميع المجالات.

وأوضح الوزير، أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية التي تحققها أنشطة الشركة في مجال المشروعات، وفي هذا المقام لن نعدد المشروعات العملاقة التي نفذتها الشركة على أرض الواقع، وتم إنجازها في مواعيدها وبالمواصفات المطلوبة بشهادة الجميع، وكلها مشروعات قومية تمس مصالح المواطنين في مجالات (الإسكان- المياه والصرف الصحي- الطرق- الكباري- الانفاق- الموانئ- غيرها)، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ ما يطلب منها في إدارة الأزمات في أي مرحلة، هذا بخلاف ما تقدمه الشركة من قيمة مضافة من خلال توفير فرص عمل تضاف لقوة العمل بالمجتمع، حيث يعمل بها قرابة 70 ألف عامل.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه في مجال التواجد الخارجي، فإن الشركة لها دور رائد ومتنامٍ في تصدير خدمات التشييد المصرية في الأسواق الخارجية بالمنطقتين العربية والإفريقية، وذلك في ظل ما توليه الدولة من اهتمام في هذا المجال سواء كان اقتصاديًا أو سياسيًا، وفى مجال النتائج المالية فقد حققت الشركة العديد من النتائج الإيجابية خلال العام المالي 2018/2019 والتي يمكن الإشارة إلى أهمها فيما يلي، نمو في قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 12,38% عن العام السابق حيث وصلت الأعمال المنفذة إلى قيمة قدرها 24,823 مليار جنيه حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 282 مليون جنيه، وأرباحًا صافية 571 مليون جنيه، وزيادة في جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت في 30/6/2019 مبلغ 9,113 مليار جنيه مقابل 8,951 مليار جنيه العام السابق وهو ما يعتبر نموًا للمال العام بالشركة، بالإضافة إلى تحقيق معدل عائد عليها بلغ 6,27% خلال العام المالي المنقضي.

وأضاف: تم تحقيق عائد على الاستثمار في الشركات التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها بالخارج خلال العام المالي 2018/2019 قدره 206 ملايين جنيه مقابل 129 مليون جنيه خلال عام 2017/2018، بجانب استمرارية الشركة في زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، حيث تم زيادة رأس المال المدفوع هذا العام بمبلغ 500 مليون جنيه ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال السنوات الخمس السابقة إلى 2 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، بالإضافة إلى وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة في 30/6/2019 بلغت 51,406 مليار جنيه منها 5,916 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 11,5% من حجم التعاقدات.

واختتم الدكتور عاصم الجزار كلمته، قائلا: في النهاية أود تأكيد حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ودعمها لتخطى جميع العقبات والتحديات التي تعترض مسيرتها في سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وواحدة من أهم شركاتها في تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.