قومي المرأة يشيد بموافقة الوزراء على "سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي"
وكالات
وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، الشكر والتقدير والامتنان إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لموافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون لسرية بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.
ربما يعجبك
كما وجه المجلس الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل على تقدمه بمشروع القانون الذي يراعي مصلحة المجني عليهم والحفاظ على سرية بياناتهم.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان أصدره المجلس مساء اليوم - عن فخرها وامتنانها بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدة أن ما حدث اليوم هو خطوة مهمة سيذكرها التاريخ، تعكس اهتمام الحكومة المصرية بما يثار حاليا من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش وخوفهن الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي ترتكب فى حقهن خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بهن.
وأشادت بسرعة استجابة الحكومة المصرية بتذليل كافة العقبات أمامهن، وضمان ذلك بقوة القانون الذي يؤكد الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، ويعاقب من يخالف ذلك، حتى يأخذ العدل مجراه.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل يؤكد اهتمام الدولة المصرية وحرصها على مواجهة هذه الجريمة والقضاء عليها، وحماية حقوق بنات وسيدات مصر، مشيرة إلى أن مشروع القانون يعطي دفعة للضحايا للإبلاغ دون خوف أو تردد، ويشعرهن بالأمان والاطمئنان.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على سريه بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعد إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات.
جوجل نيوز
