عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الأطباء تطالب بتغيير تعليمات مكافحة العدوى الجديدة

أصدرت نقابة الأطباء، بيانا منذ قليل، قالت فيه، أنه فى الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة فى الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد، نتيجة مخالطة المرضى، وهو ما يعنى الخصم من قوة الفريق المواجه فى تلك الحرب، وبدلاً من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقى الفريق الطبي، فاجأت وزارة الصحة الجميع بتعديل بروتوكول إجراءات الفحص، ومسحات المخالطين، من أعضاء الفريق الطبي، الذي خالط حالة إيجابية للكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة.



 

وتقدم كثير من الأطباء من العديد من الجهات بشكاوى إلى النقابة العامة، حيث صدر منشور الادارة العامة لمكافحة العدوى بتاريخ 12 مايو 2020، يفيد تعليماته بأنه فى حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد الطاقم الطبي، فلا يتم أخد مسحات من المخالطين، وغير مصرح بعزل المخالطين سواء فى المنزل أو بجهة العمل، وأن يقوم العاملين بعمل تقيييم ذاتى لأنفسهم، وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف، ولم يكتف المنشور بذلك بل حمل المنشور أعضاء الفريق الطبي مسؤولية إصابتهم.

 

لذلك طالبت النقابة، فى مخاطبتان أرسلتها إلى رئيس الجمهورية  عبد الفتاح السيسى، ووزيرة الصحة د. هالة زايد، طالبت فيهما بضرورة تغيير هذه التعليمات، مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية، التي تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين، ووصفت نقابة الأطباء هذه التعليمات بأنها خطيرة جداً، لأنها تعنى أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض)، سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، مما سيؤدى بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر، بين أفراد الطاقم الطبي، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية للمواطنين، سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية.

 

وجاء نص المخاطبتان “تلقت النقابة شكاوى أطباء من العديد من الجهات، وتفيد بأن وزارة الصحة قد قامت بتعديل البروتوكول الذي كان معمولا به، والذي كان يفيد بأخذ مسحات من عضو الفريق الطبي، الذي خالط حالة إيجابية للكورونا، دون استخدام الواقيات المطلوبة. 

 

حيث أنه قد صدر منشور جديد من مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة بتاريخ 12 مايو 2020، وتفيد بأنه فى حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد طاقم العمل الطبي فإنه يتم إتباع  الآتى:

1- لا يتم أخذ مسحات من المخالطين.

 

2- غير مصرح بعزل المخالطين (منزلى أو بجهة العمل).

 

3- على جميع العاملين عمل تقييم ذاتى لأنفسهم (ارتفاع حرارة – أعراض تنفسية)، وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف، وفى حالة الإشتباه تؤخذ مسحة ويعزل بالمنزل.

 

ثم أضاف المنشور عبارة: "إن أكثر حالات الإصابة بين طاقم العمل بالمستشفيات سببه المباشر المخالطة المجتمعية بين الطاقم (السكن – أماكن الطعام - استراحات الأطباء والتمريض)"،  وهذه العبارة تعنى محاولة تحميل أعضاء الفريق الطبي مسؤولية إصابتهم بالمرض فى سابقة غريبة لم تحدث على مستوى العالم، فى حين أن تقرير منظمة الصحة العالمية قد أفاد بأن أكثر من 90% من أعضاء الفريق الطبي يُصابون بالعدوى داخل المرافق الصحية كما أوصت بضرورة التوسُّع فوراً في تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها!

 

 

نحيطكم علما بأن نقابة الأطباء ترى أن التعليمات الواردة بهذا المنشور خطيرة جدا، لأنها تعنى أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، مما سيؤدى بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية للمواطنين سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية!.  

كما نحيطكم علما بأنه لا يجوز هنا القياس على ما يحدث ببعض دول العالم الأخرى،  لأنه لا وجه هنا للمقارنة، من حيث توفير جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى ومتابعة إستخدامها فعليا وكذلك تجهيز أماكن السكن والاستراحات الخاصة بالأطباء والعاملين.    

 

لذلك، تطلب النقابة سرعة التوجيه بتغيير هذه التعليمات، مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التي تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين، وبالتالى فإن أخذ المسحات من أفراد الطواقم الطبية (دون ظهور أعراض) هو شىء فى غاية الأهمية أولا من الناحية الصحية للكشف المبكر عن أى إصابات بينهم وعزلهم عن مخالطة الآخرين ولمنع  سقوط أعداد جديدة من الفرق الطبية والحد من تفشى المرض بالمجتمع، وثانيا من الناحية الاقتصادية فإن تكاليف إجراء المسحات للكشف المبكر عن أى إصابة  بين الفرق الطبية  ستكون بالطبع أقل بكثير جدا من تكاليف علاج المصابين الجدد حال تفشى المرض (لا قدر الله)، وبالتالى فإن الحرص على حياة الفرق الطبية هو فى مصلحة المنظومة الصحية ومصلحة الاقتصاد أيضا.

 

أما إذا كانت المسحات المتوفرة لدى الوزارة لا تكفى، فنرى أنه يجب سرعة شراء كميات إضافية من المسحات مهما كان ثمنها، مع العلم بأن رئيس الجمهورية قد وجه بتخصيص مائة مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، هذا بالإضافة لتبرعات منظمات المجتمع المدنى المختلفة لمواجهة الوباء. 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز