الداخلية تضع أجهزتها في حالة تأهب قصوى لتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة "كورونا"
محمد هاشم
فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية – باضطلاع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، لتنفيذ الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة المصرية لحماية المواطنين ومواجهة فيروس "كورونا"، والحد من التداعيات المختلفة في إطار خطة المكافحة.
ربما يعجبك
سارعت وزارة الداخلية في وضع جميع أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كل مؤسسات الدولة وبدقة والتزام، وفقا لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.
ففي إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين وتقديم المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد انتشار "الفيروس"، وتطوره بما يساهم في تشكيل الوعى الصحي لديهم، ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين، والتشكيك في الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لمواجهة "الفيروس".
ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بين المواطنين، كان لأجهزة وزارة الداخلية دور فعال في مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية، بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أية معوقات.
ولم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل امتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكل المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات، للمساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطني والمهم في علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة في تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية، لحين التأكد من سلامتهم، من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.
واستمرارًا لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة لكل أجهزة الدولة، وفور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية.
وقامت أجهزة الوزارة المعنية بتوجيه حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية، للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، التي أسفرت حتى الآن عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.
وفي مجال متابعة القرارات الصادرة، بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، فقد بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار، بمتابعة التزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذي يأتي استمرارا لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين النرجيلة "الشيشة"، بكل المقاهي، والتي تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي السياق ذاته أعدت أجهزة الوزارة خطة للانتشار الأمني المكثف، عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكل المنشآت، خلال فترات الغلق.
واتساقًا مع الخطة الوقائية المتكاملة، التي اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد قامت الوزارة بتنفيذ خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على القطاعات الشرطية، من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، لإجراء عمليات تطهير وتعقيم المباني والمنشآت الشرطية، بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.
ولم تكتف الوزارة بهذا، بل اتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات في بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg، وهي خدمات "المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة"، بما يضمن استمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات، تماشيًا وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة.. كما امتدت الخطة الوقائية التي تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى جميع السجون وأماكن الاحتجاز، بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.
ولم تقف جهود أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل امتدت لمواجهة محاولات البعض لاستغلال تلك الأزمة، من خلال حجب أو تجميع السلع الغذائية والمنظفات والمطهرات والمستلزمات الطبية، وطرح سلع غير مطابقة للمواصفات بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة.
حيث كثفت الوزارة حملاتها التموينية، لمواجهة تلك الممارسات والحفاظ على استقرار الأسعار لحماية جمهور المستهلكين، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من القضايا.
ومن منطلق الدور المجتمعي للوزارة، الهادف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة بعض الممارسات الاحتكارية من جانب بعض التجار.
قامت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرىن لإطلاق المرحلة الثانية عشرة من المبادرة الرئاسية "كلنا واحد"، اعتبارًا من الأول من إبريل المقبل لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم في أي وقت وعلى مدار الساعة. إلى جانب مشاركة منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية، التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة في المبادرة، من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.
وتوالى وزارة الداخلية استنفار أجهزتها للمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة المواجهة الشاملة، التي أعدتها الدولة لإدارة الأزمة، انطلاقًا من مسؤوليتها في خدمة الشعب المصري العظيم، كما تؤكد الوزارة التعامل بمنتهى الحزم والحسم تجاه كل من تسول له نفسه استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة مصالح المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتتوجه وزارة الداخلية بالشكر لكل المسؤولين عن المراكز التجارية والأندية الرياضية، الذين التزموا بالإجراءات التي أعدتها الدولة المصرية لحماية شعب مصر العظيم من خطر هذا الفيروس.
جوجل نيوز
