“الرقابة المالية“ تسمح لـ”حماية المستثمر” بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة 

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع تعديل المادة الثامنة عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٣٣٩) لسنة ٢٠١٩ بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات، المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية – والمعروف بصندوق حماية المستثمر.

يكون ذلك على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة  بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية، بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل، أو شراء وثائق جديدة، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات التنفيذية لذلك، ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة، وقال رئيس الهيئة إنه سيتم إرسال المقترح فورا  للسلطة المختصة لاتخاذ إجراءات استصداره.

يأتى ذلك استكمالا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد (كورونا) والحاجة نحو إيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصري.

ولفت د. عمران أنه سبق وصدر في أكتوبر من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم (٢٣٣٩) لسنة ٢٠١٩ بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، وقد حددت المادة الثامنة عشرة من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق، وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.