نمو اقتصادي وإصلاحات مصرية غير مسبوقة بشهادة المنظمات الدولية
سمر سيد
تعتبر مصر ثاني أكبر اقتصاد في قارة إفريقيا، حيث تعتبر أسرع اقتصاد نموًا حتى عام 2026 بمعدل 6.7% سنويًا، وذلك وفقا للتقرير الصادر من مركز التنمية الدولي لجامعة هارفارد.
ربما يعجبك
كما قام بنك راندمير شانت باختيار مصر كأفضل دولة للاستثمار في إفريقيا عام 2019 للعام الثاني على التالي، وذلك وفقا لتقرير "أين تستثمر في إفريقيا الإصدار الثامن"، حيث احتفظت مصر بمركزها في قائمة أفضل 10 دول للاستثمار في القارة الإفريقية.
فقد استطاعت مصر تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحقق إصلاحات غير مسبوقة، من إجراء تعديلات تشريعية بهدف تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، حيث تم إصدار قانون الاستثمار، وتعديل قانوني الشركات وسوق المال، هذا بالإضافة إلى قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
كما عملت على تعزيز مبادئ الحوكمة والعمل على تحقيق معايير الشفافية، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، والعمل على إتاحة التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
معدل النمو الاقتصادي
نجحت مصر في استعادة الاقتصاد الكلي، حيث ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.3% في العام المالي 201/2018، مقارنة بنحو 4.2% في العام المالي 2016/2017، ويرجع معدل النمو الاقتصادي إلى زيادة معدلات الاستثمار وصافي التجارة الخارجية، ما سينعكس على توفير المزيد من فرص العمل.
وتعد مصر من أهم الأسواق الواعدة ذات الفرص المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعتبر أكبر سوق استهلاكي استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، والثالثة في إفريقيا، نظرا لارتفاع عدد السكان بها.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر
وفقًا لتقرير "اتجاهات الاستثمار العالمي"، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" لعام 2018، فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات الواردة إلى صمر خلال عام 2018 لتبلغ نحو 7.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2017، وبذلك فقد استحوذت مصر على أعلى نسبة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى القاهرة الإفريقية خلال عام 2018 بنسبة 19.8% من إجمالي تلك الاستثمارات.
جوجل نيوز
