تطوير التعليم الفني بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للتدريب

استعرض نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد مع مدير المؤسسة الأوروبية للتدريب (ETF) سيزار أونستيني والوفد المرافق ، اليوم الخميس، الجهود المبذولة لإصلاح وتطوير التعليم الفني والمهني في مصر.

 

 

وأعرب مجاهد -خلال الاجتماع- عن تقديره للتعاون الفعال والمثمر بين الوزارة والمؤسسة الأوروبية للتدريب؛ لما تقدمه من دعم فني في عملية التنسيق بين الوزارة والجهات الدولية الداعمة للتعليم الفني في مصر، وتقديم دراسات وأبحاث عن أفضل الممارسات في التعليم الفني على المستوى العالمي، منوهًا بمدى أهمية العمل مع شركاء التنمية من أجل الوصول إلى جودة عالية في التعليم بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة.

 

 

كما تم - خلال الاجتماع- استعراض آخر التطورات في إصلاح التعليم الفني، ومنها إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم الفني، وأكاديمية معلمي التعليم الفني وتحويل المناهج إلى مناهج مبنية على الجدارات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.

 

 

وأكد نائب الوزير للتعليم الفني عزم الوزارة على استكمال خطة التطوير في منظومة التعليم والتي أثبتت نجاحها وحازت على إعجاب عالمي، من تطوير المناهج، وتدريب المعلمين، والامتحانات الإلكترونية، ودمج التكنولوجيا في التعليم، وذلك رغم التحديات والصعاب، إيمانًا من القيادة السياسية ومن الوزارة بمدى أهمية التعليم والذي به يقاس تقدم الدول.

 

 

من جهته ، عبّر أونستيني عن مدى سعادته بالتعاون مع الوزارة، وتقديره لجهود الوزارة المميزة وتجربتها الفريدة في مجال تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن المؤسسة الأوروبية للتدريب شعارها "العمل معًا من أجل تحقيق التعلم مدى الحياة".

 

 

ولفت إلى أن المؤسسة قامت بالإشراف على إعداد تقرير لتقييم الوضع الحالي للتعليم الفني في مصر (تقرير عملية تورينو)، وتقديم اقتراحات التطوير، كما استعرض خططهم القادمة للعمل والتي تركز على مراكز التميز والتعاون بين الدول وإتاحة البيانات لكافة الدول والشراكات بينها، وعمل تحليل واف عن الوظائف التي سيتم الاحتياج إليها في المستقبل على مستوى العالم.

 

 

حضر الاجتماع ممثل مؤسسة التدريب الأوروبية لدى الحكومة المصرية تيري فوربي، وعضو اللجنة الاستشارية للتعليم الفني بالوزارة أحمد العشماوي، وممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، وممثلون من برنامج (TVET) الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.