خبير دولي: مواجهة الزيادة السكانية بعيدًا عن الإعلانات والشعارات البراقة

طالب الخبير الدولي الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، ورئيس شعبة الميكانيكا بنقابة المهندسين بضرورة إيجاد وتفعيل استراتيجية قومية لمواجهة خطر الزيادة السكانية التي باتت تمثل القضية الأكثر خطورة وكارثية على مستقبل مصر.

وقال: إن الاحصائيات التي تصدرها الجهات المعنية تؤكد أن عدد سكان مصر بالداخل يشهد زيادة قدرها 500 ألف نسمة كل 90 يومًا، حيث سجل عدد السكان مصر 97 مليون نسمة في يونيو من العام الماضي، وبمرور نحو 3 أشهر ارتفع العدد ليصل، بحسب الساعة السكانية، إلى 97.505 مليون نسمة.

وأكد، أن الزيادة السكانية تعد إحدى أخطر المشكلات الضخمة تهدد كل خطط الدولة للتنمية والتنمية المستدامة، نظرا لما تسببه تلك الزيادة في تآكل النجاحات التي يتم إنجازها إلى ارض الواقع سواء في ارتفاع معدلات الإنتاج وتطوير البنى التحتية والخدمات على كافة المستويات، فضلا على الجهود التي تبذل لرفع الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى الأمر بات يحتاج إلى أكثر من مجرد إعلانات أو شعارات يتم ضخها في وسائل الاعلام، أو عناوين براقة تحتل صدر الصفحات الأولى من الصحف.

وقال إن التجربة الصينية يمكن ان تكون مثالا يحتذى به في مجال التعامل مع الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن صحيح الدين لا يمكن ان يتعارض أو يتصادم مع مصالح الدولة العليا، خاصة اذا كانت تلك المصالح لها علاقة ببقاء الدولة واستقرارها، مؤكدا ان الإسلام لا يمكن ان يسمح باستمرار تلك الزيادة إذا كانت ستؤدي إلى إيجاد مجتمع فقير وممزق ومتآكل.

وقال الخبير الدولي إن المؤشرات تكشف أن عدد سكان مصر في أول يناير 2020 بلغ 99.8 مليون نسمة، بما يتخطى العدد المستهدف لهذا العام، ما يستوجب البحث عن حلول غير تقليدية للحد من الزيادة السكانية، موضحا انه اذا كانت هناك نية حقيقية لمواجهة تلك الكارثة يجب وضع ضوابط وحد اقصى لعدد الأطفال، لكل اسرة بما يتوافق مع رؤية الدولة واستراتيجيتها لعام ٢٠٦٦، واستخدام العقوبات ضد كل من يتجاوز الحد الأقصى في الانجاب.

وأوضح صادق، ان متوسط الزيادة السنوية في مصر الان يتراوح من 2 – 4 ملايين نسمة، لافتا إلى ان زيادة عدد السكان تؤدى إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي مما يضعف من قدرة الأسرة والأفراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد افرادها يجعلها لا تكاد تفي باحتياجات هؤلاء الأفراد من المادة الاستهلاكية الأساسية. كما انها تؤثر على فرص العمل وترفع معدلات الفقر وتضغط أيضا على جهود الدولة ومتطلباتها قائلًا: كشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تناقضات كبيرة في نهاية القرن العشرين فهناك قلة من البشر يتمتعون بالنصيب الأكبر من الثروة والمعرفة والإنتاج وكثرة من البشر يعانون من سوء التغذية أو يموت بعضهم جوعًا ومرضًا وجهلًا ويبلغ عدد الذين يعانون من سوء التغذية بنحو 840 مليون إنسان وهناك نحو مليار لا يجدون الحاجات الأساسية للعيش الكريم و1.3 مليار يعيشون بأقل من دولار في اليوم وفي بداية القرن الواحد والعشرين تبرز ظاهرة اللامساواة في توزيع الثروة بين سكان العالم حيث تجد أن 20% من سكان العالم يحوزون على 86% من الناتج المحلي للعالم.